اختتام المؤتمر العربي العاشر للتدريب الاحترافي في عمّان بإقرار خارطة طريق عربية للمهارات 2026-2028
الوقائع الإخباري - اختتم المؤتمر العربي العاشر للتدريب الاحترافي أعماله، مساء أمس في عمّان، بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن جامعات وكليات وجمعيات مهنية ومؤسسات تدريب وقطاع خاص من عدد من الدول العربية، تحت شعار «التدريب المهني والتقني بوابة التحول المهني».
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر، الذي نظمه اتحاد المدربين العرب، أربع جلسات رئيسة تناولت مستقبل المهارات والاعتماد المهني، وسبل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، والتحول نحو البرامج القائمة على الكفايات والأداء، إلى جانب بحث آليات تحويل مخرجات المؤتمر إلى خارطة طريق عربية قابلة للتنفيذ.
وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «مهارات المستقبل: التميز المهاري، تصميم البرامج، وبناء منظومة عربية للمنافسات المهنية»، العلاقة بين المعايير العالمية للمهارات وتصميم البرامج التدريبية والمنافسات المهارية، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة التدريب.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من التركيز على حضور المتدرب للبرامج إلى قياس ما يستطيع إنجازه فعليًا وفق معايير واضحة وقابلة للقياس، مع تطوير المناهج والمهام العملية وأدوات التقييم بما ينسجم مع احتياجات الصناعة وسوق العمل.
وركزت الجلسة الثانية على دور الجمعيات والاتحادات المهنية في بناء منظومة الاعتماد والشهادات الاحترافية، حيث جرى بحث أهمية وضع معايير واضحة لممارسة المهنة، وتصنيف المدربين، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وضمان جودة التدريب والاعتماد.
وأشار المشاركون إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع التدريب العربي، أبرزها تفاوت شروط ممارسة المهنة، والخلط بين حضور البرامج والحصول على الاعتماد المهني، وضعف التحقق من الكفايات العملية، إلى جانب الحاجة إلى سجلات مهنية رقمية موثوقة تتيح التحقق من المؤهلات والشهادات.
كما استعرض المؤتمر نماذج لتطوير مسارات مهنية تراكمية تجمع بين التدريب المصغر والمؤهلات المصغرة والتطوير المهني المستمر، وصولًا إلى شهادات واعتمادات مهنية متكاملة، مع تعزيز آليات التحقق الرقمي من الشهادات وربطها بالسجلات المهنية.
وتناولت الجلسة الثالثة منصات بناء مهارات المستقبل والتحول المهني، مع التركيز على دور الجامعات والكليات في إعداد مهارات قابلة للتطبيق والإثبات، وربط مخرجات التعليم بالمسارات المهنية الحديثة واحتياجات سوق العمل.
وفي ختام أعماله، أكد المؤتمر ضرورة الانتقال بالتدريب العربي من النماذج التقليدية إلى منظومات مهنية قائمة على الكفايات والأداء والاعتماد الموثوق، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والاتحادات والجمعيات المهنية وقطاع العمل.
وأوصى المشاركون باعتماد خارطة الطريق العربية للتدريب المهني والتقني والتحول المهني 2026-2028، وتفعيل مجلس الاعتماد المهني والشهادات الاحترافية، وتطوير أطر الكفايات القطاعية، وإنشاء شبكة عربية لمراكز التقييم والاختبارات، إلى جانب تشغيل منظومة الشهادات والشارات الرقمية وإطلاق جواز المهارات الرقمي.
كما دعا المؤتمر إلى تطوير منظومة عربية للمنافسات المهارية، وإطلاق برامج نموذجية في الجامعات والكليات، وتأهيل المدربين والمقيمين، وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة وأصحاب العمل، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتحويل التحول المهني من مجرد توصيات إلى تنفيذ مؤسسي قابل للقياس والاستدامة.
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر، الذي نظمه اتحاد المدربين العرب، أربع جلسات رئيسة تناولت مستقبل المهارات والاعتماد المهني، وسبل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، والتحول نحو البرامج القائمة على الكفايات والأداء، إلى جانب بحث آليات تحويل مخرجات المؤتمر إلى خارطة طريق عربية قابلة للتنفيذ.
وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «مهارات المستقبل: التميز المهاري، تصميم البرامج، وبناء منظومة عربية للمنافسات المهنية»، العلاقة بين المعايير العالمية للمهارات وتصميم البرامج التدريبية والمنافسات المهارية، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة التدريب.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من التركيز على حضور المتدرب للبرامج إلى قياس ما يستطيع إنجازه فعليًا وفق معايير واضحة وقابلة للقياس، مع تطوير المناهج والمهام العملية وأدوات التقييم بما ينسجم مع احتياجات الصناعة وسوق العمل.
وركزت الجلسة الثانية على دور الجمعيات والاتحادات المهنية في بناء منظومة الاعتماد والشهادات الاحترافية، حيث جرى بحث أهمية وضع معايير واضحة لممارسة المهنة، وتصنيف المدربين، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وضمان جودة التدريب والاعتماد.
وأشار المشاركون إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع التدريب العربي، أبرزها تفاوت شروط ممارسة المهنة، والخلط بين حضور البرامج والحصول على الاعتماد المهني، وضعف التحقق من الكفايات العملية، إلى جانب الحاجة إلى سجلات مهنية رقمية موثوقة تتيح التحقق من المؤهلات والشهادات.
كما استعرض المؤتمر نماذج لتطوير مسارات مهنية تراكمية تجمع بين التدريب المصغر والمؤهلات المصغرة والتطوير المهني المستمر، وصولًا إلى شهادات واعتمادات مهنية متكاملة، مع تعزيز آليات التحقق الرقمي من الشهادات وربطها بالسجلات المهنية.
وتناولت الجلسة الثالثة منصات بناء مهارات المستقبل والتحول المهني، مع التركيز على دور الجامعات والكليات في إعداد مهارات قابلة للتطبيق والإثبات، وربط مخرجات التعليم بالمسارات المهنية الحديثة واحتياجات سوق العمل.
وفي ختام أعماله، أكد المؤتمر ضرورة الانتقال بالتدريب العربي من النماذج التقليدية إلى منظومات مهنية قائمة على الكفايات والأداء والاعتماد الموثوق، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والاتحادات والجمعيات المهنية وقطاع العمل.
وأوصى المشاركون باعتماد خارطة الطريق العربية للتدريب المهني والتقني والتحول المهني 2026-2028، وتفعيل مجلس الاعتماد المهني والشهادات الاحترافية، وتطوير أطر الكفايات القطاعية، وإنشاء شبكة عربية لمراكز التقييم والاختبارات، إلى جانب تشغيل منظومة الشهادات والشارات الرقمية وإطلاق جواز المهارات الرقمي.
كما دعا المؤتمر إلى تطوير منظومة عربية للمنافسات المهارية، وإطلاق برامج نموذجية في الجامعات والكليات، وتأهيل المدربين والمقيمين، وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة وأصحاب العمل، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتحويل التحول المهني من مجرد توصيات إلى تنفيذ مؤسسي قابل للقياس والاستدامة.
