لغز السيولة في الصين: لماذا يرفض الاقتصاد الاقتراض رغم وفرة الاموال؟

كشفت احدث البيانات الاقتصادية في الصين عن وجود فجوة مقلقة في ثاني اكبر اقتصاد في العالم حيث تتوفر السيولة النقدية وتنخفض تكاليف الاقتراض لكن دون وجود رغبة حقيقية من الافراد والشركات في الحصول على قروض جديدة. واظهرت الارقام الرسمية ان القروض المقومة باليوان شهدت انكماشا قياسيا غير مسبوق خلال شهر يوليو الماضي وهو ما يعكس حالة من الحذر الشديد لدى القطاع الخاص رغم المحاولات المستمرة من السلطات النقدية لتحفيز النمو عبر سياسات تيسيرية. واكدت التقارير ان حجم الانكماش تجاوز توقعات المحللين بمراحل كبيرة مما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية الادوات التقليدية في تحريك عجلة الاقتصاد في ظل ضعف الطلب المحلي.

مؤشرات الانكماش وتراجع الثقة في الاسواق

وبينت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني ان القروض الجديدة سجلت انخفاضا بنحو 340 مليار يوان وهو تراجع شهري تاريخي لم تشهده الاسواق من قبل. واضافت المؤشرات ان هذا الانكماش يأتي بعد فترة قصيرة من قفزات ائتمانية سجلت في الاشهر السابقة مما يشير الى ان النشاط الاقتصادي يواجه صعوبات هيكلية تتجاوز مجرد تقلبات موسمية معتادة في القطاع المصرفي. واشار مراقبون الى ان اجمالي القروض خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي سجل تراجعا ملموسا بنسبة تقترب من 19 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضح الخبراء ان الاسر الصينية باتت الحلقة الاكثر ترددا في اتخاذ قرارات الاقتراض لا سيما فيما يتعلق بالرهون العقارية التي شهدت تراجعا حادا في الطلب عليها. وشدد المحللون على ان الشركات ايضا قلصت من طلباتها التمويلية بشكل كبير مما يعكس حالة من القلق تجاه المستقبل وضبابية المشهد الاقتصادي العام. واكدت المعطيات ان المشكلة الحالية ليست في نقص التمويل من قبل البنوك بل في غياب الحوافز التي تدفع القطاع الخاص لتحمل ديون جديدة في ظل ضغوط عقارية واضحة.

تحديات السياسة النقدية ومستقبل النمو

وكشفت مؤسسات اقتصادية دولية ان خفض اسعار الفائدة قد لا يكون الحل السحري للمعضلة الحالية في ظل استمرار تراجع الرغبة في الاستثمار والتوسع. واضافت هذه المؤسسات ان بنك الشعب الصيني يواجه تحديا مزدوجا يتمثل في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ودعم النمو دون التسبب في تآكل هوامش ارباح البنوك التي تضغط عليها اسعار الفائدة المنخفضة. وبينت التقارير ان السلطات الصينية بدات بالفعل في التحول نحو الاعتماد على ادوات تمويلية بديلة مثل السندات والتمويل الحكومي بدلا من التركيز الحصري على القروض المصرفية التقليدية.

واكدت السلطات النقدية انها ستستمر في تنسيق السياسات المالية والنقدية لضمان تعافي الاقتصاد وتجاوز الازمات الراهنة. واوضحت ان التحدي الاكبر يكمن في كيفية تحويل السيولة الوفيرة الى استهلاك فعلي واستثمارات منتجة قادرة على خلق فرص عمل جديدة. وشدد صناع القرار على ان استعادة ثقة المستهلكين والشركات تعد المسار الوحيد لضمان نمو مستدام بعيدا عن الاعتماد المفرط على الديون التي فقدت جاذبيتها في الوقت الراهن.