لجنة نيابية تبحث تفاوت أسعار الساعات الجامعية في الأردن وتطالب بمعايير واضحة
الوقائع الإخباري - قال عضو لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم القارلة، إن اللجنة تعتزم بحث تفاوت أسعار الساعات الجامعية في الجامعات الأردنية، ولا سيما الخاصة، مع الجهات المعنية، داعيا إلى وضع معايير واضحة لتحديد الأسعار بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأوضح القارلة لـ"المملكة"، الجمعة، أن أسعار الساعات الجامعية تشهد تفاوتا كبيرا بين الجامعات، إذ تصل في بعض التخصصات إلى 80 أو 90 دينارا، في حين تبلغ في تخصصات مماثلة بجامعات أخرى نحو 40 دينارا، معتبرا أن هذا الفارق يستدعي توضيح أسس تحديد الأسعار ووضع معايير ناظمة لها.
وأشار إلى وجود تفاوت مماثل في أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة، إذ تتراوح في بعض الجامعات بين 500 و600 دينار، بينما تقترب في جامعات أخرى من 1500 دينار.
وبيّن أن اللجنة ستخاطب وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للاستفسار عن أسباب تفاوت أسعار الساعات الجامعية، مؤكدا أن استقلالية الجامعات لا تعني غياب الحاجة إلى توضيح الأسس التي تستند إليها في تحديد الرسوم.
ولفت إلى أن التفاوت في أسعار الساعات لا يقتصر على الجامعات الخاصة، بل يشمل الجامعات الحكومية أيضا، بما في ذلك اختلاف الرسوم بين الجامعات والتخصصات، ومن بينها تخصص الطب.
وأكد القارلة أهمية مراعاة أوضاع الجامعات الواقعة خارج العاصمة، معتبرا أن من شأن خفض أسعار الساعات في جامعات الأطراف التخفيف من الأعباء المالية عن الطلبة وأسرهم.
وفيما يتعلق بالتخصصات الحديثة، أوضح أن بعض البرامج المستحدثة، ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعي، قد تتطلب كلفا إضافية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع أسعار جميع الساعات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية مراجعة كلف بعض التخصصات القديمة التي تُدرّس منذ سنوات طويلة.
وقال إن اللجنة ستعقد خلال الأسابيع المقبلة لقاءات مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، للوقوف على أسباب هذه التفاوتات ومناقشة سبل معالجتها.
وشدد على ضرورة أن تواكب البرامج الأكاديمية التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل، وأن تحقق منفعة حقيقية للطلبة، مع تحقيق التوازن بين كلفة تقديمها وأسعار الساعات الجامعية.
وأوضح القارلة لـ"المملكة"، الجمعة، أن أسعار الساعات الجامعية تشهد تفاوتا كبيرا بين الجامعات، إذ تصل في بعض التخصصات إلى 80 أو 90 دينارا، في حين تبلغ في تخصصات مماثلة بجامعات أخرى نحو 40 دينارا، معتبرا أن هذا الفارق يستدعي توضيح أسس تحديد الأسعار ووضع معايير ناظمة لها.
وأشار إلى وجود تفاوت مماثل في أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة، إذ تتراوح في بعض الجامعات بين 500 و600 دينار، بينما تقترب في جامعات أخرى من 1500 دينار.
وبيّن أن اللجنة ستخاطب وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للاستفسار عن أسباب تفاوت أسعار الساعات الجامعية، مؤكدا أن استقلالية الجامعات لا تعني غياب الحاجة إلى توضيح الأسس التي تستند إليها في تحديد الرسوم.
ولفت إلى أن التفاوت في أسعار الساعات لا يقتصر على الجامعات الخاصة، بل يشمل الجامعات الحكومية أيضا، بما في ذلك اختلاف الرسوم بين الجامعات والتخصصات، ومن بينها تخصص الطب.
وأكد القارلة أهمية مراعاة أوضاع الجامعات الواقعة خارج العاصمة، معتبرا أن من شأن خفض أسعار الساعات في جامعات الأطراف التخفيف من الأعباء المالية عن الطلبة وأسرهم.
وفيما يتعلق بالتخصصات الحديثة، أوضح أن بعض البرامج المستحدثة، ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعي، قد تتطلب كلفا إضافية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع أسعار جميع الساعات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية مراجعة كلف بعض التخصصات القديمة التي تُدرّس منذ سنوات طويلة.
وقال إن اللجنة ستعقد خلال الأسابيع المقبلة لقاءات مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، للوقوف على أسباب هذه التفاوتات ومناقشة سبل معالجتها.
وشدد على ضرورة أن تواكب البرامج الأكاديمية التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل، وأن تحقق منفعة حقيقية للطلبة، مع تحقيق التوازن بين كلفة تقديمها وأسعار الساعات الجامعية.
