سوق العمل الامريكي يبعث برسائل طمأنة حول اسعار الفائدة
كشفت احدث البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة عن حالة من الاستقرار الملحوظ في سوق العمل مع تباطؤ ملموس في الضغوط التضخمية التي يواجهها المنتجون خلال الشهر الماضي. واظهرت هذه المؤشرات ان الاقتصاد الامريكي يسير في مسار هادئ مما يعزز من قناعة المحللين بان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. واوضحت الارقام الرسمية ارتفاع طلبات اعانة البطالة الاولية بمقدار 9 الاف طلب لتصل الى 209 الاف طلب وهو رقم يظل ضمن النطاق الذي يعكس محدودية عمليات تسريح الموظفين رغم كونه جاء اعلى قليلا من توقعات الخبراء.
استقرار التوظيف ومسارات الفائدة
واضافت البيانات ان عدد المستفيدين من اعانات البطالة المستمرة قد شهد تراجعا بمقدار 22 الف شخص ليصل الى 1.777 مليون شخص مما يؤكد تماسك سوق العمل وقدرته على الصمود. وبينت التقارير ان متوسط طلبات الاعانة خلال الاسابيع الاربعة الاخيرة استقر عند 199 الف طلب مما يقلل من المخاوف بشان حدوث انهيار مفاجئ في التوظيف. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه المعطيات تاتي متوافقة مع تراجع نمو اسعار المنتجين على اساس سنوي والذي انخفض الى 4.7 بالمئة متاثرا بهبوط اسعار الطاقة والبنزين.
وشدد المحللون على ان معطيات التضخم المعتدلة تدعم سيناريو استقرار اسعار الفائدة خاصة مع تراجع احتمالات الرفع في الاسواق. واوضح صامويل تومبس كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكرو ايكونوميكس ان هشاشة سوق العمل وعدم انتقال اثر ارتفاع تكاليف الطاقة الى قطاع الخدمات يمثلان عوامل حاسمة في دفع الفيدرالي لتبني سياسة نقدية محايدة حتى نهاية العام. واظهرت ادوات التتبع المالية ارتفاع احتمالات تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل لتصل الى نحو 67.6 بالمئة.
واقع سوق العمل الامريكي
وكشفت التحليلات ان الشركات الامريكية لا تزال تتبع استراتيجية الحذر حيث تتجنب تسريح العمالة خوفا من تكرار ازمة نقص الكفاءات السابقة لكنها في المقابل لا تتوسع في التوظيف الجديد. واشار كارل واينبرغ من هاي فريكونسي ايكونوميكس الى ان سوق العمل لم يتاثر بشكل مباشر حتى الان بالتحديات الجيوسياسية او ارتفاع اسعار النفط. واكد ان الاقتصاد الامريكي يعيش حالة من التوازن بين الاحتفاظ بالعمالة الحالية والتردد في اضافة وظائف جديدة مما يرسخ مفهوم حالة لا توظيف ولا تسريح في المرحلة الراهنة.
