مؤسسة كهرباء لبنان تلوح بقطع التيار عن مؤسسات الدولة المتخلفة عن السداد
قررت مؤسسة كهرباء لبنان اتخاذ اجراءات حازمة لمواجهة الازمات المالية الخانقة التي تعصف بقطاع الطاقة في البلاد، حيث وجهت انذارا نهائيا الى كافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ومصالح المياه بضرورة تسديد فواتيرها المتراكمة. ومنحت المؤسسة الجهات المعنية مهلة لا تتجاوز خمسة ايام عمل تبدا من يوم الاثنين القادم لتسوية اوضاعها المالية، مؤكدة ان التخلف عن الدفع سيؤدي الى قطع التيار الكهربائي بشكل مباشر وفوري عن تلك المرافق، مع استثناء المستشفيات الحكومية من هذا القرار لاعتبارات انسانية وخدمية ملحة.
واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار سعيها لضمان استمرارية التغذية الكهربائية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مشيرة الى ان الارتفاع الكبير في اسعار المشتقات النفطية عالميا شكل عبئا ماليا لا يمكن تحمله. وبينت الادارة ان موازنتها تأثرت بشدة نتيجة تضاعف اسعار الغاز اويل في الاسواق الدولية، مما جعل من الصعب الاستمرار في تقديم الخدمات بنفس الوتيرة دون تحصيل المستحقات المالية المترتبة على مؤسسات الدولة والقطاعات الاخرى.
واكدت المؤسسة ان عجزها عن تغطية التكاليف التشغيلية بات يهدد المرفق العام برمته، خاصة مع تأثر سلاسل الامداد العالمية وتقلبات اسعار الوقود بفعل النزاعات الاقليمية. وشددت على ان الوضع الراهن يتطلب تكاتف كافة الجهات لتفادي الانهيار الشامل في التغذية، حيث بات تحصيل الفواتير ضرورة قصوى لضمان شراء المحروقات اللازمة لتشغيل المعامل وضمان وصول التيار للمواطنين والمرافق الحيوية.
اجراءات تقشفية وملاحقة للمخالفين
وكشفت المؤسسة عن استراتيجية جديدة تهدف الى ضبط الهدر وتحسين الجباية عبر حملات ميدانية واسعة النطاق لملاحقة المتعدين على الشبكة الكهربائية بالتنسيق مع القوى الامنية والسلطات القضائية. واضافت ان هذه الحملات ستشمل ايضا تفعيل آليات تحصيل الفواتير في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد سنوات من التوقف، مشيرة الى وضع مهلة زمنية محددة للبدء في هذا المسار لضمان العدالة في توزيع الاعباء المالية.
وذكرت الادارة انها ستعتمد سياسة ربط ساعات التغذية بنسب الجباية في كل منطقة، حيث سيتم خفض ساعات الكهرباء في المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من الهدر غير الفني وتدني نسب التحصيل. واوضحت ان المناطق التي تلتزم بدفع الفواتير وتقليل الهدر ستكون لها الاولوية في ساعات التغذية المتاحة، وذلك في محاولة لترشيد الاستهلاك وضمان ديمومة الخدمة في المناطق الملتزمة.
واكدت المؤسسة ان هذا القرار يمثل انذارا عاما وشاملا لجميع المشتركين والمخالفين، مع احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير القانونية المتاحة لضمان حقوقها المالية. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تشددا اكبر في التعامل مع المتخلفين عن السداد، حيث لم يعد هناك مجال للاستمرار في تقديم الخدمة دون مقابل في ظل الازمة المالية الحادة التي تضرب قطاع الطاقة.
