قفزة نوعية في مسار الاصلاح الاقتصادي بالاردن وتجاوز للمستهدفات قبل موعدها

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن تقدما لافتا في مسار الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال فترة وجيزة، حيث سجل مشروع تعزيز ادارة الاصلاح انجاز 33 اجراء جديدا في غضون خمسة اشهر فقط. وبينت الارقام ان اجمالي الاصلاحات المنجزة قفز ليصل الى 181 اصلاحا، وهو رقم يتجاوز المستهدف النهائي للمشروع قبل نحو عامين من موعده المقرر في منتصف عام 2028.

واظهرت البيانات ان المشروع الذي يحظى بدعم مالي دولي بقيمة 23.3 مليون دولار، نجح في صرف ما نسبته 73.95% من المنحة المخصصة، موضحا ان الالتزامات المالية القائمة ترفع نسبة استخدام اموال المشروع الى مستويات تقترب من 99%. واكد التقرير ان هذه الاصلاحات غطت 12 مجالا حيويا تشمل السياسات المالية، وبيئة الاستثمار، وتطوير سوق العمل، وشبكات الامان الاجتماعي، اضافة الى قطاعات النقل والمياه والزراعة.

واضافت النتائج ان هناك تركيزا واضحا على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، حيث وصل عدد اصلاحات السياسات التي تصب في مصلحة النساء الى 86 اصلاحا، وهو ما يمثل تجاوزا كبيرا للمستهدف النهائي البالغ 44 اصلاحا. وشدد التقرير على ان مصفوفة الاصلاح الثانية للفترة 2025-2029 تنسجم بشكل كبير مع رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ اولوياتها التنموية.

توسع في انشطة المشروع وتجاوز لمستهدفات الشراكة

وبينت التقارير ان المشروع نجح في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والمؤسسية، حيث ارتفع عدد المشاورات التي نظمتها الجهات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني الى 246 مشاورة. واوضحت ان عدد الوزارات والمؤسسات المستفيدة من صندوق دعم الاصلاح وصل الى 28 جهة، متجاوزا بذلك المستهدف التراكمي الذي كان محددا بـ 20 جهة فقط.

واكد البنك الدولي في تقييمه ان المشروع يسير بخطى ثابتة، حيث ابقى على تصنيف التقدم نحو تحقيق الاهداف التنموية عند مستوى مرضي، مع تحسن ملموس في ملف ادارة المخاطر الذي انتقل من مستوى جوهري الى مستوى متوسط. واشار الى ان سكرتاريا الاصلاح تقود حوار السياسات بكفاءة عالية، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات الائتمانية.

واوضحت المعطيات ان قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد طفرة نوعية، اذ ارتفع عدد المشروعات المسجلة في السجل الوطني من مشروع واحد فقط الى 11 مشروعا، وهو ما فاق التوقعات. واضافت ان نظام المشتريات الحكومية الالكتروني شهد انضمام اكثر من 5 الاف شركة، مما يعزز من شفافية وكفاءة الانفاق العام وتطوير بيئة الاعمال في المملكة.

تمويل اضافي لتعزيز استدامة الاصلاحات

وكشفت التطورات الاخيرة عن موافقة اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين على تقديم تمويل اضافي للمشروع بقيمة 11.65 مليون دولار، وذلك في اطار التوسع في الانشطة الحالية. واوضحت ان هذا التمويل سيسهم في دعم المكونات الثلاثة للمشروع، والتي تشمل تعزيز ادارة الاصلاح، ودعم الجهات التنفيذية، وتطوير اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين التقرير ان الجهود المبذولة في مجال المشتريات الخضراء والمستدامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء، تعكس توجها استراتيجيا نحو تنمية شاملة ومستدامة. واكد ان العمل جار على استكمال كافة التحضيرات اللازمة لتفعيل التمويل الاضافي الثالث خلال الربع الاخير من العام الحالي، لضمان استمرارية الزخم الاصلاحي الذي تشهده المملكة.

واختتمت المعطيات بالتأكيد على ان التعديلات التي طرأت على الجدول الزمني للمشروع، وتمديد فترة تنفيذه، ساهمت في مواءمة النتائج مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. واوضحت ان كافة المؤشرات تشير الى ان الاردن يمضي بخطوات واثقة نحو تحقيق اهداف التحديث الاقتصادي، مدعوما ببيئة عمل منظمة وشراكات دولية فاعلة.