حركة متوسطة في سوق الاجهزة الكهربائية بالاردن مع دعوات لضبط المبيعات

تشهد حركة بيع الاجهزة الكهربائية ومستلزمات الانارة في السوق المحلية وتيرة متوسطة منذ مطلع العام الحالي مقارنة بمواسم سابقة مع بقاء الاسعار ضمن مستويات مستقرة رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه المستوردين. ويوضح العاملون في هذا القطاع ان استقرار الاسعار ياتي رغم ارتفاع تكاليف الشحن واجور النقل وتوترات المنطقة التي اثرت على سلاسل التوريد العالمية.

واضاف القائمون على القطاع ان بعض الاصناف سجلت تراجعا في المبيعات نتيجة توقف نظام البيع بالاجل لدى كبار المستوردين وتجار الجملة مما دفع البعض للبيع بسعر التكلفة للحفاظ على استمرارية تدفق البضائع للسوق. واكد ان وفرة المعروض وتعدد مصادر الاستيراد خلقت حالة من المنافسة القوية التي تصب في مصلحة المواطن وتضمن حصوله على احتياجاته باسعار معقولة.

وبين ان كافة الاجهزة الكهربائية التي تدخل المملكة تخضع لرقابة صارمة وفحوصات دقيقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. وشدد على وجود تنسيق مستمر مع دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة لتسريع عمليات التخليص وتذليل اي عقبات تواجه انسياب البضائع بما يضمن استقرار السوق.

تحديات التجارة التقليدية وضبط الاسواق

وحذر تجار من تداعيات الاعلانات المضللة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتسبب في تلاعب بالاسعار يضر بالتجار التقليديين الذين يلتزمون بالمعايير المهنية. واشاروا الى ضرورة ضبط عمليات الاستيراد الفردية عبر البطاقات الشخصية والزام المستوردين بوضع بيانات واضحة على المنتجات لحماية المستهلك من البضائع الرديئة.

واكد ضرورة اخضاع الطرود البريدية التي تحتوي على اجهزة كهربائية لفحوصات فنية دقيقة للتأكد من سلامتها وعدم تشكيلها خطرا على المستخدمين. واوضح ان هذا القطاع يضم اكثر من 3 الاف تاجر في مختلف محافظات المملكة ويوفر ما يقارب 25 الف فرصة عمل مما يجعله ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني.

وشدد على اهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتنظيم اليات التوزيع ومحاربة البضائع المقلدة التي تفتقر للمواصفات القياسية. واشار الى ان قطاع الكهربائيات يرتبط بشكل وثيق بقطاعات حيوية اخرى مثل الانشاءات والاسكان مما يستدعي تسهيل اعماله ودعم استقراره لضمان استمرار دوران العجلة التجارية بكفاءة عالية.