تحولات استراتيجية في قطاع الطاقة العراقي لتعظيم الصادرات النفطية
كشفت وزارة النفط العراقية عن ملامح استراتيجية جديدة تهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة الوطني، حيث تركز الخطط الحالية على تحديث شبكة الانابيب وتوسيع قدرات التصدير وتطوير الاسطول النفطي بما يضمن تعزيز مكانة العراق في الاسواق العالمية. واكد مسؤولون في الوزارة ان هذه التحركات تاتي ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف الى استثمار الموارد الطبيعية بافضل الطرق الممكنة وتحويل البلاد الى مركز اقليمي رائد في مجال الطاقة.
وبينت الوزارة ان التوجه لا يقتصر فقط على استخراج النفط الخام بل يمتد ليشمل قطاع التصفية والمصافي بهدف تصدير المنتجات النفطية المكررة ذات القيمة المضافة، موضحا ان العمل جار على قدم وساق لانجاز مشروعات حيوية ستدخل الخدمة فعليا خلال الايام القليلة القادمة بدعم مباشر من الحكومة لضمان تسريع وتيرة الانجاز.
واضافت الوزارة ان من بين اهم الملفات التي تحظى باولوية قصوى هو ملف حرق الغاز الذي تسعى الجهات المعنية لاغلاقه نهائيا بحلول نهاية العقد الحالي، مشددة على ان هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في حماية البيئة وتوفير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لاستخدامها في محطات توليد الكهرباء والصناعات البتروكيمياوية.
افاق الاستثمار الاجنبي في العراق
واوضح المسؤولون ان فتح الابواب امام الشركات الاجنبية الرصينة للاستثمار في قطاعات الطاقة سيعود بفوائد اقتصادية ملموسة، مبينا ان الشراكات الدولية ستوفر تدفقات مالية ضخمة للخزينة العامة وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي مما يساعد في تقليل معدلات البطالة بشكل تدريجي ومستدام.
واكدت الوزارة ان البيئة الاستثمارية في العراق تشهد تحسنا ملحوظا بفضل الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، واضافت ان المشروعات المرتقبة ستشكل ركيزة اساسية في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي يتطلع اليها المواطنون في مختلف المحافظات.
