مؤشرات التضخم في مصر تسجل ارتفاعا جديدا في اسعار المستهلكين

شهدت معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية صعودا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي، حيث وصلت النسبة الى 14.9 في المائة مقارنة بـ 14.3 في المائة خلال شهر يونيو السابق، مما يعكس ضغوطا مستمرة على القوة الشرائية للمواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان مؤشر اسعار المستهلكين على اساس شهري حافظ على استقراره دون تغيير يذكر، وهو ما يعطي مؤشرا على طبيعة التحركات السعرية في الاسواق المحلية خلال الفترة الاخيرة.

وكشفت الارقام الاحصائية ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 0.6 في المائة على اساس شهري في المدن، الا انها سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 8 في المائة، وهو ما يفسر استمرار العبء الاقتصادي على ميزانيات الاسر.

تحليل اتجاهات الاسعار وتأثيراتها الاقتصادية

واوضحت التقارير الاقتصادية ان مؤشر الرقم العام لجميع السلع على مستوى البلاد سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وسط تباين في الاداء بين المناطق الحضرية والريفية التي سجلت تضخما سنويا وصل الى 11.2 في المائة.

واكد خبراء ان هذه التحركات تأتي في وقت تترقب فيه الاسواق اثر القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بزيادة اسعار شرائح الكهرباء المخصصة للاستخدام المنزلي، باستثناء الشريحة الاولى التي تستهلك اقل من 50 كيلوواط شهريا.

وبينت التحليلات ان التوقعات التي سبقت صدور هذه البيانات كانت تشير الى نطاق واسع من الاحتمالات، حيث تراوحت تقديرات المحللين بين 14.6 في المائة و16.3 في المائة، مما يضع القراءة الفعلية ضمن النطاق المتوقع للاداء الاقتصادي الحالي.