رؤية التحديث الاقتصادي في الاردن تضع الغالبية العظمى من مشاريعها على مسار التنفيذ

تواصل الحكومة الاردنية دفع عجلة العمل في برنامج التحديث الاقتصادي حيث دخلت الغالبية العظمى من المشاريع المخطط لها حيز التنفيذ الفعلي في خطوة تعكس التزام السلطات بالجدول الزمني المحدد للنهوض بالاقتصاد الوطني. وبينت التقارير الرسمية الحديثة ان نسبة المشاريع التي اصبحت قيد التنفيذ فعليا تجاوزت حاجز 87 بالمئة من اجمالي الخطط المدرجة في البرنامج الطموح الذي يمتد لعدة سنوات قادمة.

واظهرت المتابعة الدقيقة لسير العمل ان الحكومة تمكنت من انجاز عدد من المشاريع بشكل نهائي خلال النصف الاول من العام الحالي في حين لا تزال مجموعة محدودة من المبادرات في مراحلها الاولية او لم تبدأ بعد. واكدت البيانات ان نسبة المشاريع التي لم تشهد بدءا في التنفيذ حتى الان تعد ضئيلة جدا مقارنة بحجم البرنامج الكلي مما يعطي مؤشرا على جدية العمل الحكومي في المضي قدما نحو تحقيق الاهداف المنشودة.

وكشفت الارقام عن وجود عدد قليل من المشاريع التي تواجه تاخيرا طفيفا عن الجدول الزمني المرسوم لها وهو ما يتم التعامل معه من خلال فرق المتابعة لضمان تدارك الموقف. واضافت التقارير ان الحكومة تعمل على تخصيص الموارد المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة لضمان استمرارية تدفق الاموال لدعم هذه المشاريع وضمان عدم تعثرها في المراحل المقبلة.

توزيع الاولويات الاقتصادية عبر المحركات التنموية

وبينت التفاصيل الخاصة بمحركات النمو ان قطاع الخدمات المستقبلية يستحوذ على حيز كبير من الجهود التنفيذية حيث تم انجاز عدد من الاولويات بينما تجري الاعمال في اخرى بوتيرة متسارعة. واوضحت البيانات ان محركات اخرى مثل الريادة والابداع والصناعات عالية القيمة تشهد حراكا نشطا من خلال تنفيذ عشرات المشاريع التي تهدف الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح افاق جديدة للاستثمار.

واكدت المؤشرات ان محركات الاستثمار ونوعية الحياة والموارد المستدامة تسير وفق خطط مرسومة بدقة حيث يتم انجاز الاولويات بشكل تراكمي مع استمرار العمل في المشاريع الكبرى. واضافت ان الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة لدعم هذه الخطط في موازنتها العامة وهو ما يعكس الارادة السياسية والاقتصادية لاستكمال رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق اساسية للمستقبل.

وشددت الجهات المعنية على ان المتابعة مستمرة لضمان التزام كافة الوزارات والمؤسسات بالجدول الزمني المحدث للمشاريع. واشارت الى ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للعمل في المشاريع التي لا تزال في مراحلها الاولى لضمان انجازها وفق المعايير المطلوبة وضمن التوقيتات المحددة سلفا لخدمة التنمية الشاملة في البلاد.