مؤشرات التضخم في الاردن تكشف تحولات جديدة في اسعار السلع والخدمات
كشفت احدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة عن تسجيل معدل تضخم بلغ 2.13 بالمئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.94 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي. واظهر التقرير ان وتيرة التضخم شهدت تقلبات متباينة، حيث سجل شهر تموز الماضي وحده معدل تضخم وصل الى 2.7 بالمئة مقارنة مع 1.68 بالمئة في الشهر ذاته من العام السابق، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.18 بالمئة مقارنة بشهر حزيران. واوضحت الارقام ان الاقتصاد المحلي يتاثر بشكل مباشر بحركة الاسعار العالمية والمحلية ضمن سلة استهلاكية واسعة تشمل مئات الاصناف الاساسية.
محركات التضخم والسلع الاكثر تاثيرا
وبينت البيانات ان مساهمة المجموعات السلعية في معدل التضخم منذ بداية العام جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع بند الايجارات الذي اضاف 0.71 نقطة مئوية، يليه قطاع النقل بمساهمة بلغت 0.52 نقطة مئوية. واضاف التقرير ان مجموعات اخرى مثل الزيوت والدهون والتبغ والسجائر لعبت دورا ملموسا في رفع المؤشر العام، مما يعكس الضغوط التي تواجه ميزانيات الاسر في بنود الانفاق الاساسية. واكدت الاحصاءات ان هذه المجموعات ظلت المحرك الابرز لارتفاع التكاليف المعيشية خلال الفترة المذكورة.
تراجع اسعار بعض السلع يخفف حدة الضغوط
وكشفت الارقام عن وجود تباين في حركة الاسعار، حيث ساهم تراجع اسعار الفواكه والمكسرات في خفض معدل التضخم بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما ساعد انخفاض اسعار اللحوم والدواجن والالبان في كبح جماح الارتفاعات السعرية خلال شهر تموز. واشار المختصون الى ان احتساب الرقم القياسي يعتمد على سلة دقيقة تضم 850 سلعة غذائية وغير غذائية يتم جمع اسعارها من 3400 منشاة تجارية وخدمية. وشدد التقرير على ان هذه المنهجية تضمن دقة عالية في رصد التغيرات التي تطرا على القوة الشرائية للمستهلكين بشكل دوري.
