مستقبل العقارات في الاردن.. مجلس الاعيان يقر قانون الملكية الجديد
خطت السلطة التشريعية في الاردن خطوة حاسمة نحو تنظيم القطاع العقاري بعد ان اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان مشروع قانون الملكية العقارية الجديد بصيغته القادمة من مجلس النواب. وتهدف هذه الخطوة الى احداث نقلة نوعية في ادارة الاراضي والمساحة عبر تحديث التشريعات الناظمة لهذا الملف الحيوي لضمان استقرار الحقوق والملكيات.
واكد رئيس اللجنة العين رجائي المعشر ان المجلس اخضع بنود القانون لدراسة دقيقة ومستفيضة لضمان تحقيق توازن دقيق بين المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة للمواطنين. وبينت اللجنة ان المادة الحادية عشرة من القانون تمنح صلاحيات الاستملاك لمجلس الوزراء مع ضمان حق الافراد في اللجوء للقضاء والاعتراض على القرارات لحماية مصالحهم.
واوضح المعشر ان مشروع السكك الحديدية الوطني يعد ركيزة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتجارة في المملكة. وشدد على ان التشريعات الجديدة لن تنتقص باي حال من الاحوال من حقوق المواطنين في اراضيهم سواء التي تم استملاكها او التي قد تدخل ضمن نطاق المشاريع الوطنية المستقبلية.
توصيات هامة لتعزيز حقوق الملاك وتطوير الاداء
واوصت اللجنة المشتركة الحكومة بضرورة فتح قنوات حوار مسبقة مع المجتمع عند صياغة القوانين التي تمس الحقوق المباشرة للافراد. واكدت على اهمية تحسين اليات التعامل مع الملكية على الشيوع ورفع كفاءة الكوادر البشرية في دائرة الاراضي لضمان تقديم خدمات اكثر شفافية وعدالة للمواطنين.
وبينت اللجنة ضرورة منح الاولوية لاستخدام اراضي الخزينة في مشاريع البنية التحتية والابتعاد عن استملاك الاراضي الخاصة الا في حالات الضرورة القصوى. واشارت الى اهمية مراعاة الخصوصية السياحية والبيئية للمناطق الحساسة مثل وادي رم عند تنفيذ اي مخططات تنموية.
وكشفت التوصيات عن ضرورة اصدار نظام خاص يحدد اسس التعويض العادل لضمان توحيد معايير التقييم والشفافية. ويهدف القانون في مجمله الى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل اجراءات التملك لغير الاردنيين وتنظيم عمليات البيع والافراز بما يخدم البيئة الاستثمارية في البلاد.
