خطة حكومية لتوسيع شبكة النقل المنتظم وربط المحافظات بحافلات ذكية

كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن توجهها لمخاطبة مجلس الوزراء بهدف البدء في اجراءات التوسع ضمن المرحلة الثالثة لمشروع النقل المنتظم بين المحافظات. واظهرت المؤشرات الاولية التي رصدتها الهيئة نجاحا ملموسا في المرحلتين السابقتين من حيث الكفاءة التشغيلية والجدوى المالية. واكدت الهيئة عزمها تزويد الحكومة بتقرير مفصل يتضمن كافة النتائج المحققة لضمان استمرارية وتطوير هذا المشروع الحيوي الذي يخدم قطاع النقل العام.

خطوات عملية لتطوير منظومة النقل البري

وبين مدير عام الهيئة رياض الخرابشة ان العمل جار على تعزيز الخطوط الداخلية لضمان وصول الخدمة الى مختلف المناطق. واشار الى ان الهيئة اتمت بالفعل كافة المتطلبات التنفيذية لخمسة خطوط رئيسية ضمن المرحلة الثانية من خلال تشغيل اسطول يضم مئات الحافلات الحديثة. واضاف ان جميع الحافلات العاملة تخضع لنظام تتبع الكتروني دقيق يتيح مراقبة الالتزام بالجدول الزمني والسرعات المقررة لتعزيز سلامة الركاب.

تكنولوجيا الدفع الذكي في خدمة المواطنين

واوضح مدير مشروع تطوير النقل العام عبادة ابو قمر ان الهيئة تستهدف الوصول الى تشغيل الف حافلة تعمل وفق انظمة الدفع الالكتروني الموحدة. وبين ان الركاب اصبح بامكانهم استخدام بطاقات بلاستيكية او افتراضية عبر الهواتف الذكية او حتى البطاقات البنكية لتسهيل التنقل. واكد ان النظام المعتمد يتيح للمستخدمين التنقل بسلاسة بين المحافظات وداخل العاصمة باستخدام نفس البطاقة المعتمدة في الباص سريع التردد مما يوفر تجربة تنقل متكاملة للمواطنين.