10 ملايين دينار إضافية ترفع مستفيدي صندوق الطالب الجامعي إلى 63 ألفاً
الوقائع الإخباري - قررت الحكومة، الأحد، تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ارتفعت إلى 40 مليون دينار، مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الطلبة المستفيدين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، مقابل معدل سنوي سابق بلغ 53 ألفاً.
ومن شأن الدعم الإضافي إتاحة المجال أمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة للاستفادة من المنح والقروض، في وقت شهد فيه عدد المرشحين للعام الجامعي 2025-2026 ارتفاعاً من 53,132 إلى 60,341 طالباً وطالبة.
وكانت الحكومة قد رفعت مخصصات الصندوق في موازنة عام 2025 بنسبة 50%، من 20 مليوناً إلى 30 مليون دينار، قبل أن يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني في كانون الثاني 2026 بزيادة مخصصاته 5 ملايين دينار إضافية.
كما قرر مجلس الوزراء في تموز 2025 تخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة التي تباع بالمزاد العلني لدعم الصندوق، إضافة إلى المخصصات المرصودة له في الموازنة.
وفي كانون الأول 2025، خصصت الحكومة 10 ملايين دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية رسوم الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على المنح والقروض، وتمكينهم من التسجيل للفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.
747 ألف مستفيد منذ تأسيس الصندوق
وتظهر بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إجمالي عدد الطلبة الذين استفادوا فعلياً من المنح الكاملة أو الجزئية والقروض منذ تأسيس الصندوق عام 2004 وحتى نهاية 2025، بلغ 747,430 طالباً وطالبة، بكلفة إجمالية تجاوزت 687.4 مليون دينار.
وتوزع المستفيدون بين 36,356 طالباً وطالبة حصلوا على منح كاملة، و272,121 استفادوا من منح جزئية، فيما حصل 438,953 طالباً وطالبة على قروض.
وبلغت كلفة المنح الكاملة نحو 110.94 ملايين دينار، والمنح الجزئية نحو 232.31 مليون دينار، فيما بلغت كلفة القروض نحو 344.21 مليون دينار.
إعادة توزيع المنح والقروض بين الألوية
وبالتوازي مع زيادة مخصصات الصندوق، تبدأ الحكومة اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 تطبيق آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة.
وتستند الآلية الجديدة إلى الجمع بين حصة أساسية متساوية لكل لواء، وتوزيع الجزء المتبقي من المنح والقروض وفق حجم الطلب والكثافة السكانية، بهدف الحد من التفاوت في فرص الاستفادة بين المناطق.
وبموجب النظام الجديد، يحصل كل لواء سنوياً على 550 منحة جزئية وقرضاً كحصة أساسية، تشمل 250 قرضاً، و150 منحة جزئية لطلبة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.
ويُوزع الجزء المتبقي وفق الأهمية النسبية للألوية وأعداد الطلبة المستوفين لشروط الاستفادة ممن لم تشملهم الحصة الأساسية.
وأكدت الوزارة أن إدخال الكثافة السكانية في آلية التوزيع لا يعني إلغاء حصة الألوية الأقل سكاناً، بل الحفاظ على حد أدنى ثابت لكل لواء، مع توجيه الموارد الإضافية إلى المناطق التي تشهد أعداداً أكبر من الطلبة المتنافسين.
لا تغيير على شروط الاستفادة
ولا تتضمن الآلية الجديدة أي تغيير على شروط استفادة الطلبة من الصندوق أو معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، إذ يقتصر التعديل على طريقة توزيع أعداد المنح والقروض بين الألوية.
وبذلك، لا تمنح الكثافة السكانية الطالب نقاطاً إضافية، وإنما تدخل في تحديد حجم الدعم الموجه إلى اللواء بعد تطبيق شروط الاستفادة ومعايير المفاضلة.
ومن المتوقع أن تشكل دورة المنح والقروض للعام الجامعي 2026-2027 أول اختبار عملي للآلية الجديدة، ومدى تأثيرها في نسب الشمول ومستويات المنافسة بين ألوية المملكة.
وفي جانب آخر، تعمل الحكومة على معالجة الالتزامات المالية المتراكمة على الصندوق لصالح الجامعات الرسمية؛ إذ بلغت الديون في وقت سابق نحو 80 مليون دينار، قبل أن تنخفض إلى قرابة 14 مليون دينار، مع خطة لسدادها بالكامل قبل نهاية عام 2026.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ارتفعت إلى 40 مليون دينار، مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الطلبة المستفيدين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، مقابل معدل سنوي سابق بلغ 53 ألفاً.
ومن شأن الدعم الإضافي إتاحة المجال أمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة للاستفادة من المنح والقروض، في وقت شهد فيه عدد المرشحين للعام الجامعي 2025-2026 ارتفاعاً من 53,132 إلى 60,341 طالباً وطالبة.
وكانت الحكومة قد رفعت مخصصات الصندوق في موازنة عام 2025 بنسبة 50%، من 20 مليوناً إلى 30 مليون دينار، قبل أن يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني في كانون الثاني 2026 بزيادة مخصصاته 5 ملايين دينار إضافية.
كما قرر مجلس الوزراء في تموز 2025 تخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة التي تباع بالمزاد العلني لدعم الصندوق، إضافة إلى المخصصات المرصودة له في الموازنة.
وفي كانون الأول 2025، خصصت الحكومة 10 ملايين دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتغطية رسوم الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على المنح والقروض، وتمكينهم من التسجيل للفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.
747 ألف مستفيد منذ تأسيس الصندوق
وتظهر بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إجمالي عدد الطلبة الذين استفادوا فعلياً من المنح الكاملة أو الجزئية والقروض منذ تأسيس الصندوق عام 2004 وحتى نهاية 2025، بلغ 747,430 طالباً وطالبة، بكلفة إجمالية تجاوزت 687.4 مليون دينار.
وتوزع المستفيدون بين 36,356 طالباً وطالبة حصلوا على منح كاملة، و272,121 استفادوا من منح جزئية، فيما حصل 438,953 طالباً وطالبة على قروض.
وبلغت كلفة المنح الكاملة نحو 110.94 ملايين دينار، والمنح الجزئية نحو 232.31 مليون دينار، فيما بلغت كلفة القروض نحو 344.21 مليون دينار.
إعادة توزيع المنح والقروض بين الألوية
وبالتوازي مع زيادة مخصصات الصندوق، تبدأ الحكومة اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 تطبيق آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة.
وتستند الآلية الجديدة إلى الجمع بين حصة أساسية متساوية لكل لواء، وتوزيع الجزء المتبقي من المنح والقروض وفق حجم الطلب والكثافة السكانية، بهدف الحد من التفاوت في فرص الاستفادة بين المناطق.
وبموجب النظام الجديد، يحصل كل لواء سنوياً على 550 منحة جزئية وقرضاً كحصة أساسية، تشمل 250 قرضاً، و150 منحة جزئية لطلبة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.
ويُوزع الجزء المتبقي وفق الأهمية النسبية للألوية وأعداد الطلبة المستوفين لشروط الاستفادة ممن لم تشملهم الحصة الأساسية.
وأكدت الوزارة أن إدخال الكثافة السكانية في آلية التوزيع لا يعني إلغاء حصة الألوية الأقل سكاناً، بل الحفاظ على حد أدنى ثابت لكل لواء، مع توجيه الموارد الإضافية إلى المناطق التي تشهد أعداداً أكبر من الطلبة المتنافسين.
لا تغيير على شروط الاستفادة
ولا تتضمن الآلية الجديدة أي تغيير على شروط استفادة الطلبة من الصندوق أو معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، إذ يقتصر التعديل على طريقة توزيع أعداد المنح والقروض بين الألوية.
وبذلك، لا تمنح الكثافة السكانية الطالب نقاطاً إضافية، وإنما تدخل في تحديد حجم الدعم الموجه إلى اللواء بعد تطبيق شروط الاستفادة ومعايير المفاضلة.
ومن المتوقع أن تشكل دورة المنح والقروض للعام الجامعي 2026-2027 أول اختبار عملي للآلية الجديدة، ومدى تأثيرها في نسب الشمول ومستويات المنافسة بين ألوية المملكة.
وفي جانب آخر، تعمل الحكومة على معالجة الالتزامات المالية المتراكمة على الصندوق لصالح الجامعات الرسمية؛ إذ بلغت الديون في وقت سابق نحو 80 مليون دينار، قبل أن تنخفض إلى قرابة 14 مليون دينار، مع خطة لسدادها بالكامل قبل نهاية عام 2026.
