مصر تضع خطا احمر امام طموحات اثيوبيا للتحكم في مياه النيل

تشهد العلاقات بين القاهرة واديس ابابا تصعيدا لافتا في حدة الخطاب السياسي وذلك بعد ان اعلنت السلطات الاثيوبية عن خطط مستقبلية تهدف للسيطرة على تدفقات مياه النيل وبناء سدود جديدة. وتنظر القاهرة الى هذه التصريحات بوصفها تجاوزا خطيرا يهدد الامن المائي القومي لدول المصب ويكشف النوايا الحقيقية وراء مشروع سد النهضة الذي طالما قدمته اثيوبيا كاداة للتنمية بينما تراه مصر وسيلة للضغط السياسي. واكدت الجهات المعنية في مصر ان الدولة تمتلك كافة الادوات القانونية والسياسية اللازمة لحماية مصالح شعبها في نهر النيل مشددة على ان سياسة فرض الامر الواقع التي تتبعها اثيوبيا لن تجد طريقها للنجاح امام الارادة المصرية الصلبة.

استراتيجية الرد المصري ومسارات التحرك

وبينت التحليلات الدبلوماسية ان التصرفات الاثيوبية الاحادية تضع المنطقة امام اختبار حقيقي لاستقرارها حيث تحاول اديس ابابا توظيف الموقع الجغرافي لفرض هيمنة غير مشروعة على مورد دولي مشترك. واضافت المصادر ان الخطاب الاثيوبي الاخير ينسف تماما الادعاءات السابقة بان السد يهدف فقط لتوليد الكهرباء دون الاضرار بالدول المشاطئة للنهر. واوضحت القاهرة في اتصالاتها الدولية ان الاستمرار في هذا النهج يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي الذي يفرض مبادئ التعاون والتشاور وعدم الاضرار بمصالح دول الحوض.

خيارات القاهرة لحماية الحقوق المائية

واشار خبراء في العلاقات الدولية الى ان مصر تمتلك خيارات استراتيجية متعددة تتدرج من المسارات الدبلوماسية وصولا الى تفعيل بنود ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين. واكد السفير صلاح حليمة ان اللجوء لمجلس الامن الدولي يظل خيارا قائما لتوثيق الانتهاكات الاثيوبية والمطالبة بفض النزاعات وفقا للفصول القانونية التي تضمن حقوق الدول. وشدد على ان تعنت الجانب الاثيوبي ورفضه للاتفاقات الملزمة يدفع الاوضاع نحو مزيد من التعقيد مما يستوجب تحركا دوليا فاعلا يمنع تحويل النهر الى اداة للابتزاز السياسي.

موقف القانون الدولي من السدود الاثيوبية

وكشف الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية ان الخطورة الحقيقية تكمن في سعي اثيوبيا لابقاء وضع السد خارج اطار الاتفاقات القانونية الملزمة لضمان حرية الحركة في بناء سدود اضافية. واضاف ان مصر كانت واضحة في رسائلها السابقة بانها لن تسمح باي توسعات مائية تهدد امنها المائي. واوضحت التطورات الاخيرة ان القاهرة ترفض رفضا قاطعا ان يتحول النيل الى ملكية خاصة لاي دولة وانها ستواصل التصدي لمحاولات فرض الهيمنة عبر تفعيل كافة التدابير المكفولة لها بموجب القوانين والاعراف الدولية.