خارطة طريق جديدة لتعزيز الاشتمال المالي في الاردن نحو ارقام طموحة

بدأ البنك المركزي الاردني اليوم مراجعة شاملة لخطواته الاستراتيجية المتعلقة بالاشتمال المالي وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لتقييم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز وصول مختلف شرائح المجتمع الى الخدمات المالية الرسمية بشكل اكثر كفاءة ومرونة. حيث تهدف الورشة الى رصد التحديات الحالية وتحديد الاولويات التي تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم الافراد والشركات على حد سواء.

واكد نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان هذه الاستراتيجية تشكل جزءا اساسيا من رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة القطاع المالي. وبين ان الجهود الوطنية تركز على تحويل الاهداف النظرية الى نتائج ملموسة تساهم في تقليص الفجوات التنموية بين مختلف القطاعات. واشار الى ان النجاح في هذا الملف يعتمد بشكل اساسي على الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المعنية لضمان شمول الجميع تحت مظلة النظام المالي الرسمي.

واوضح الوشاح ان التجربة الوطنية السابقة حققت قفزات نوعية في مؤشرات الشمول المالي حيث ارتفعت نسب امتلاك الحسابات البنكية بشكل ملحوظ وتقلصت الفجوة بين الجنسين بشكل كبير. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للعمل الميداني والسياسات المالية لضمان استمرارية هذا التطور الايجابي. وكشفت المداولات عن طموحات كبيرة للوصول الى ارقام قياسية في معدلات استخدام الحسابات المالية للمواطنين والمنشآت الصغيرة.

مستهدفات طموحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والمالي

وبينت الاستراتيجية الحالية ان الهدف الرئيسي يتمثل في رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية للبالغين الى 65 بالمئة خلال السنوات القادمة. واضافت ان الخطط تشمل ايضا تقليص الفجوة النوعية بين الجنسين في الوصول للخدمات البنكية الى 12 بالمئة فقط. واكدت ان دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يقع في صلب الاهتمامات عبر رفع نسبة امتلاكها لحسابات مالية الى 75 بالمئة.

واوضحت المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري ان ورش العمل ستستعرض بدقة التقدم في كل مسار من مسارات العمل المحددة. واضافت ان الجلسات ستعمل على تحليل اسباب التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع. وشددت على ان المراجعة الدورية تعد اداة حيوية لضمان بقاء الاستراتيجية متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وذكرت ان المشاركين سيعملون على مراجعة مؤشرات الاداء والاطر الزمنية لضمان التزام كافة الاطراف بالمسؤوليات المحددة. واكدت ان المخرجات النهائية لهذه الورش ستشكل بوصلة للمرحلة المقبلة من مسيرة الاشتمال المالي في المملكة. وبينت ان العمل سيستمر بوتيرة مكثفة لضمان تحقيق كافة المستهدفات الوطنية قبل الموعد النهائي المحدد.