قفزة قياسية في فائض الحساب الجاري الصيني تعكس قوة الاقتصاد

سجلت الصين مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في فائض حسابها الجاري ليصل إلى نحو 195 مليار دولار خلال الربع الثاني، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع تجارة السلع والنمو المتسارع في عمليات الاستيراد والتصدير. واظهرت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الاجنبي ان هذا الزخم الاقتصادي يعكس قدرة البلاد على الحفاظ على تفوقها التجاري رغم التحديات العالمية المحيطة.

واضافت البيانات ان فائض تجارة السلع وحده حقق ارقاما ضخمة تجاوزت 280 مليار دولار، بينما سجلت تجارة الخدمات عجزا وصل الى 52 مليار دولار تقريبا. وبينت التقارير ان عجز بند الدخل الاولي بلغ نحو 37 مليار دولار، في حين سجل حساب الدخل الثانوي الذي يغطي التحويلات غير المباشرة فائضا ايجابيا.

واكدت التقارير ان هذا التطور المالي يتزامن مع نمو مستمر في قيمة التجارة الخارجية الصينية، حيث حافظت البلاد على معدلات مرتفعة للشهر الخامس على التوالي. وشددت الارقام الصادرة عن الجمارك على ان الصادرات والواردات تشهد انتعاشا لافتا، مما يشير الى تحسن واضح في الطلب العالمي والمحلي على المنتجات الصينية.

نمو الصادرات التقنية ومرونة الاقتصاد

وكشفت الاحصائيات عن قفزة نوعية في صادرات المنتجات عالية التقنية مثل الروبوتات الصناعية والطابعات ثلاثية الابعاد، حيث تجاوز معدل النمو 50 بالمئة. واوضحت ان هذا التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية يعزز من مكانة الصين كقوة تصديرية عالمية رائدة. واشار المحللون الى ان اجمالي التجارة الخارجية الصينية يواصل الاستحواذ على حصة كبيرة من حركة السلع العالمية.

وبينت الهيئة الوطنية للنقد الاجنبي ان حساب رأس المال والحساب المالي سجل عجزا يقارب 195 مليار دولار، وذلك على الرغم من استمرار تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى داخل الاسواق الصينية. واوضحت ان هذا التباين في الحسابات المالية لا يقلل من قوة المركز المالي العام للدولة الذي يعتمد بشكل اساسي على فائض تجارة السلع.

واكدت البيانات الختامية ان فائض الحساب الجاري للنصف الاول من العام وصل الى 384 مليار دولار، مدعوما بفائض تجارة السلع الذي تجاوز 533 مليار دولار. واضافت ان تجارة الخدمات سجلت عجزا يقدر بنحو 113 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يؤكد استمرار اعتماد ميزان المدفوعات الصيني على الفائض التجاري السلعي كركيزة اساسية لاستقرار الاقتصاد.