خطة اسرائيلية جديدة لنقل صلاحيات انفاذ القانون في الضفة الغربية
كشف وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس عن توجيهات عاجلة للجيش باعداد خطة عمل متكاملة خلال اسبوعين تهدف الى نقل مهام انفاذ القانون المدني في الضفة الغربية من سلطة الجيش الى جهاز الشرطة بشكل مباشر. واكد كاتس خلال اجتماع امني رفيع المستوى حضره كبار القادة العسكريين ان تل ابيب لن تتساهل مع اي خروقات قانونية او ممارسات عنيفة تصدر عن جهات غير مخولة في المنطقة. وبين ان هذا التحرك ياتي في اطار اعادة تنظيم الصلاحيات الامنية لضمان فرض النظام العام ومنع التجاوزات التي شهدتها الفترة الاخيرة.
تحركات ميدانية لضبط الاوضاع في الضفة
واوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع ان التنسيق جار مع قيادة المنطقة الوسطى والجهات المختصة لتسريع وتيرة تنظيم المزارع المرخصة في الضفة الغربية لضمان امتثالها للقوانين المعمول بها. وشدد الوزير على ضرورة فصل الصلاحيات الادارية والامنية لتقليص الاحتكاكات الميدانية التي تزايدت مؤخرا نتيجة ممارسات بعض المستوطنين في المناطق الفلسطينية. واضاف ان الخطة الجديدة ستشمل اليات واضحة لضمان عدم تكرار الحوادث التي تعيق حياة السكان المحليين.
ضغوط دولية ومطالبات بوقف العنف
وكشفت التطورات الميدانية الاخيرة في بلدة قصرة عن حجم التحديات التي يواجهها الجيش في التعامل مع محاولات حصار منازل الفلسطينيين وهو ما دفع السفير الامريكي لدى اسرائيل مايك هاكابي الى توجيه انتقادات حادة واصفا تلك التصرفات بالسلوك غير المبرر. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة الاسرائيلية قد تكون استجابة مباشرة للضغوط الدولية المتزايدة التي طالبت بوضع حد لتجاوزات المستوطنين. واظهرت المعطيات ان السلطات الاسرائيلية تحاول الان امتصاص الغضب الدولي عبر اعادة هيكلة المسؤوليات الامنية في الضفة الغربية.
