ضغوط حقوقية لمنع ترشح انفانتينو لرئاسة الفيفا مجددا

تصاعدت المطالب الحقوقية الموجهة نحو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشان ضرورة منع جياني انفانتينو من خوض سباق الترشح لولاية رئاسية جديدة. واكدت منظمة فير سكوير في خطاب رسمي وجهته الى لجنة الحوكمة والمراجعة والامتثال ان استمرار انفانتينو في منصبه يعد مخالفة صريحة للوائح التي تحصر فترة الرئاسة في ثلاث ولايات فقط. وبينت المنظمة ان التفسيرات التي استند اليها الرئيس الحالي لاستثناء فترته الاولى من الحساب غير قانونية وتفتح الباب امام تجاوزات ادارية خطيرة.

واوضحت المنظمة ان التذرع بكون الفترة الاولى كانت استكمالا لولاية سلفه لا يغير من الواقع القانوني شيئا. واضافت ان القواعد التي وضعت للحد من سلطة الرئيس يجب ان تطبق بصرامة دون محاولات للالتفاف عليها او تكييفها وفق الاهواء الشخصية. وشدد مدير المنظمة نيكولاس مجيهان على ان الادلة المقدمة تثبت انتهاكا واضحا للنظام الاساسي للمؤسسة الرياضية الدولية.

وكشفت تقارير حقوقية ان انفانتينو يواجه تدقيقا متزايدا قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة في المغرب. واكدت ان التوجه نحو اعادة انتخابه للفترة ما بين 2027 و2031 يثير تحفظات واسعة داخل الاوساط الرياضية والحقوقية. واشار مراقبون الى ان هذه التحركات تاتي في ظل تزايد التوترات بين الفيفا واتحادات قارية كبرى حول مشاريع مالية مثيرة للجدل.

تساؤلات حول شفافية قرارات الفيفا

واظهرت المراسلات الموجهة للجنة الحوكمة شكوكا كبيرة حول نزاهة القرار الذي صدر عام 2022 بشان اهلية انفانتينو. واوضحت ان توقيت اعلان القرار قبل نهائي كاس العالم في قطر يثير علامات استفهام حول الغرض من هذا الاجراء. وبينت ان عدم نشر الحيثيات القانونية لهذا الاستثناء يعزز فرضية وجود تواطؤ لتجاوز القوانين الداخلية.

واكد ميجيل مادورو الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الفيفا ان مبدا تحديد الولايات كان ركيزة اساسية لاصلاحات هيكلية تهدف لضمان التداول السلمي للسلطة. واضاف ان اعتبار القواعد مجرد عقبات يجب تجاوزها يعكس خللا في ادارة المؤسسة. وتابع ان الهيئة الادارية للفيفا ملزمة باحترام نصوصها الخاصة بدلا من التغاضي عنها لحماية مصالح فردية.

واشار خبراء قانونيون الى ان استمرار هذا الجدل قد يؤدي الى ازمة ثقة داخل اروقة الاتحاد الدولي. واختتمت المنظمة تحذيراتها بالتاكيد على ان المؤسسة الرياضية الاولى عالميا بحاجة الى التزام كامل بالشفافية والمساءلة. واكدت ان اي محاولة لفرض واقع جديد يتجاوز الدستور الرياضي ستواجه بمعارضة قانونية مستمرة من قبل الجهات الحقوقية والمهتمين بشؤون الحوكمة.