الضمان الاجتماعي يلاحق حقوق العاملين في شركات الامن والحماية

وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداء عاجلا لكافة الجهات والشركات التي تعتمد في تشغيلها على خدمات شركات الامن والحماية بضرورة تزويدها بكافة العقود المبرمة وبيانات الموظفين. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة لضبط سوق العمل وضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم التأمينية كاملة دون نقصان. وحددت المؤسسة سقفا زمنيا ينتهي بنهاية الاسبوع الحالي لتسليم كافة الوثائق المطلوبة بما فيها نسخ العطاءات وكشوفات الاجور.

واكدت المؤسسة ان هذه الاجراءات تندرج تحت حملة تفتيشية موسعة تستهدف القطاع الامني للتحقق من مدى انصياع الشركات للقوانين والانظمة المعمول بها. وبينت ان تدقيق هذه البيانات يساعدها بشكل مباشر في كشف أي تجاوزات او حالات تهرب من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي. واوضحت ان الهدف الاساسي هو ضمان بيئة عمل عادلة تضمن لجميع الموظفين الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة.

مسؤولية مشتركة لحماية حقوق العاملين

وشددت المؤسسة على ان المسؤولية القانونية لا تقع على عاتق شركات الامن فقط بل تطال الجهات المستفيدة من خدماتها ايضا. واضافت ان التعاون الفوري في تقديم البيانات يجنب هذه الجهات المساءلة القانونية والتبعات المترتبة على مخالفة احكام قانون الضمان. واختتمت المؤسسة بدعوة كافة الاطراف المعنية الى الالتزام التام بالتعليمات لضمان انفاذ القانون وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.