خطة تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي: لا ديون جديدة في الفترة الحالية

كشف ياسر بن عبد الله السلمان رئيس الادارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توجه استراتيجي جديد يخص عمليات الاقتراض والتمويل خلال المرحلة القادمة. واوضح السلمان في تصريحات حديثة ان الصندوق لا يخطط لاصدارات ديون جديدة خلال ما تبقى من العام الجاري، مرجحا ان تكون العودة لأسواق الدين الدولية مع بداية العام المقبل. وبين ان الصندوق يعتمد على تنويع مصادر تمويله بشكل كبير لضمان استدامة مشاريعه الكبرى وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

واضاف المسؤول ان اسواق الدين العالمية تظل مصدرا رئيسيا للسيولة، لكنها تخضع دائما لتقييم دقيق يعتمد على طبيعة السوق وقدرته في وقت الاصدار. واكد ان الصندوق يمتلك مرونة عالية من خلال اربع قنوات تمويلية متكاملة، تشمل التخارج من استثمارات ناضجة، والتمويل عبر البنوك، واعادة استثمار العوائد، الى جانب الطروحات في اسواق الاسهم. واشار الى ان هذه الاستراتيجية تهدف الى تعزيز المركز المالي للصندوق وتدعيم تصنيفه الائتماني في المستقبل.

وشدد السلمان على ان الصندوق يركز بشكل مكثف على التكامل مع القطاع الخاص، حيث ساهمت المحفظة الاستثمارية في جذب رؤوس اموال ضخمة لمشاريع محلية واعدة. واوضح ان الاستراتيجية الجديدة للفترة المقبلة تضع معايير دقيقة لتقييم المشاريع بناء على قدرتها في جذب الشراكات وتوليد عوائد مستدامة. واشار الى ان الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية، مما انعكس ايجابا على الناتج المحلي غير النفطي.

التوسع في طروحات الشركات التابعة

وذكر السلمان ان الصندوق يعتزم طرح المزيد من الشركات التابعة له للاكتتاب العام في البورصة السعودية، نافيا ان يكون ذلك مجرد تخارج تقليدي، بل هو جزء من دورة حياة الشركات الناجحة. واكد ان العمل يجري بالتنسيق مع هيئة سوق المال لتجهيز ملفات الشركات الجاهزة للطرح. وبين ان التوترات الجيوسياسية لا تؤثر على جاذبية السوق السعودي للمستثمرين العالميين الذين يثقون في قوة ومتانة الاقتصاد المحلي.

واشار الى ان الاداء المالي للصندوق شهد قفزات نوعية بنهاية عام 2025، حيث ارتفعت الارباح الصافية بنسبة كبيرة تجاوزت 150 في المائة. واضاف ان اجمالي الاصول المدارة سجل نموا قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. واكد ان الصندوق يواصل بناء منظومات اقتصادية متكاملة تضم قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وختم السلمان موضحا ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا اكبر على تعظيم الاثر الاقتصادي من خلال ربط المشاريع ببعضها ضمن منظومات مترابطة. واكد ان الصندوق مستمر في شراكته الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة. واوضح ان التقرير السنوي للصندوق يعكس بوضوح المنهجية المهنية في ادارة الاصول والتمويل بما يخدم مستقبل الاقتصاد الوطني.