تصعيد مائي جديد يضع مصر واثيوبيا امام مرحلة مفصلية من التوترات
تشهد العلاقات المصرية الاثيوبية حالة من التوتر المتصاعد في ظل تصريحات اثيوبية اثارت قلق القاهرة حول السيطرة على تدفقات مياه النيل. وتنظر مصر الى هذه التحركات باعتبارها تهديدا مباشرا لامنها المائي الذي يعد قضية وجودية لا تقبل المساومة خاصة مع تزايد المخاوف من سنوات جفاف قد تؤثر على حصص دول المصب.
واكدت القاهرة تمسكها الكامل بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة مشيرة الى ان اي محاولة لفرض واقع جديد من جانب واحد تعد انتهاكا للقانون الدولي. واوضحت مصادر رسمية ان مصر تمتلك ادوات متعددة للدفاع عن مصالح شعبها ولن تسمح لاي طرف بالتحكم في شريان الحياة الوحيد للمصريين.
واضاف خبراء في ادارة الموارد المائية ان القضية تجاوزت مجرد خلافات فنية لتصبح جزءا من تحديات الامن القومي والاستقرار الاقليمي. واشاروا الى ان تراجع نصيب الفرد من المياه يضع ضغوطا هائلة على الدولة المصرية مما يستوجب تحركات دبلوماسية وقانونية مكثفة لحماية الامن المائي والغذائي.
ابعاد الخلاف حول الاتفاق الاطاري والمشاريع المائية
وتتواصل الخلافات حول الاتفاق الاطاري للتعاون في حوض النيل المسمى باتفاقية عنتيبي والذي ترفضه مصر والسودان لعدم مراعاته للحقوق المكتسبة. وبينت اديس ابابا عزمها المضي قدما في تنفيذ مشروعات سدود اضافية بدعوى تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام العادل للموارد المائية وهو ما تراه القاهرة نهجا احاديا يهدف الى فرض الهيمنة.
وذكر محللون في الشان الافريقي ان التحفظات المصرية لا تعني رفض التعاون بل هي نابعة من الحاجة الى ضمانات قانونية وفنية واضحة. واوضحوا ان القلق المصري يتركز حول اليات اتخاذ القرار ومبدأ الاخطار المسبق لضمان عدم الاضرار بدول المصب خلال تشغيل المشروعات الكبرى.
وشدد مراقبون على ان استمرار حالة الاستقطاب قد يفتح الباب امام صراعات اقليمية معقدة في منطقة القرن الافريقي. واكدت القاهرة في اكثر من مناسبة التزامها بمبادئ الحوار والتفاوض للوصول الى صيغ توافقية تضمن مصالح الجميع دون المساس بحقوق دول المصب في مياه النيل.
مستقبل العلاقات في ظل التحديات الاقليمية
وكشفت التطورات الاخيرة ان ملف المياه اصبح مرتبطا بتوازنات اقليمية اوسع تشمل امن البحر الاحمر والعلاقات في منطقة القرن الافريقي. واظهرت التحركات المصرية الاخيرة حرصا على التنسيق مع الشركاء الافارقة للوصول الى اتفاق شامل يحقق المنفعة المتبادلة ويجنب المنطقة سيناريوهات التصعيد.
واشار خبراء الى ان الازمة الممتدة منذ سنوات حول سد النهضة تتطلب ارادة سياسية حقيقية من الجانب الاثيوبي لتغيير نهجها الاحادي. واوضحوا ان التحديات السكانية والاقتصادية التي تواجه دول الحوض تحتم عليهم جميعا التعاون بدلا من التنافس على موارد محدودة.
واختتم المحللون بان المرحلة القادمة ستشهد اختبارا حقيقيا للجهود الدبلوماسية في ادارة ملف مياه النيل. واكدوا ان الحفاظ على استقرار المنطقة مرهون بالوصول الى اتفاق ملزم يحترم القانون الدولي ويحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بشكل عادل ومستدام.
