استراتيجية يمنية جديدة لفرض سيادة الدولة ووقف التهديدات الحوثية
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن توجه حكومي حازم لاستعادة كافة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها الكاملة على السلاح، معتبرا ذلك ركيزة أساسية لأي مسار سياسي مستقبلي. وأكد العليمي خلال استقباله وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن التحديات الامنية التي تفرضها جماعة الحوثي في الساحل الغربي ومناطق اخرى تتطلب موقفا دوليا موحدا لضمان سلامة الملاحة في باب المندب. وبين الرئيس اليمني أن حكومته تعمل على تطوير التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز قدرات خفر السواحل ومكافحة الانشطة غير القانونية التي تهدد امن الاقليم.
دعم دولي لتعزيز الامن البحري
واضاف الوزير الياباني توشيميتسو موتيجي في سياق اللقاء أن بلاده تقف الى جانب الحكومة اليمنية في مساعيها لترسيخ الامن والاستقرار، مشددا على ان امن اليمن يعد جزءا لا يتجزأ من استقرار منطقة الشرق الاوسط والمجتمع الدولي. واشار موتيجي الى ان طوكيو ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز سيادة القانون البحري، مبينا ان الشراكة بين الجانبين ستشمل مجالات التدريب والاستطلاع والانقاذ ومكافحة الجريمة المنظمة. واوضح ان الدعم الياباني يمتد ليشمل ايضا المساعدات الانسانية والمالية الموجهة لدعم جهود المبعوث الاممي لإنهاء النزاع.
جاهزية عسكرية وعمليات ردع
واكد مجلس الدفاع الوطني اليمني خلال اجتماع ترأسه العليمي على ضرورة رفع الجاهزية القتالية في كافة الجبهات، موجها بتكثيف العمل الاستخباراتي لرصد تحركات الخلايا المسلحة ومصادر التهديد. واشاد المجلس بالاداء الميداني للقوات المسلحة التي نفذت مئات العمليات النوعية ضد مواقع الحوثيين، موضحا ان هذه التحركات تأتي في اطار الرد على التصعيد المستمر واستهداف الاعيان المدنية. وشدد المجلس على ان استمرار استهداف مخيمات النازحين والمنشآت الاقتصادية لن يثني الدولة عن واجباتها في حماية المواطنين وفرض هيبة القانون.
تداعيات التصعيد الميداني
وبينت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت سلسلة واسعة من العمليات العسكرية خلال الايام الماضية استخدمت فيها المدفعية والطيران المسير لضرب قدرات الحوثيين. واظهرت التقارير الميدانية احباط محاولات تسلل متكررة في جبهات تعز ومأرب، مما يعكس اصرار الجيش على تأمين خطوط التماس وحماية المناطق المأهولة بالسكان. واكدت مصادر محلية ان استمرار العمليات العدائية الحوثية تسبب في وقوع اصابات بين المدنيين، لا سيما بعد حادثة اصابة طفلتين في ريف حيس جراء انفجار طائرة مسيرة، مما دفع الحكومة للمطالبة بضغط دولي حقيقي لتجفيف منابع تمويل وتسليح الجماعة.
