مهمة قاليباف في بغداد: وساطة إيرانية لنقل سلاح الفصائل خارج المعادلة العراقية
كشفت مصادر مطلعة عن تحركات دبلوماسية مكثفة يجريها رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الحالية الى العاصمة العراقية بغداد، حيث تتركز المباحثات حول ملف حساس يتعلق بمستقبل السلاح خارج اطار الدولة. واوضحت المصادر ان الزيارة تتجاوز البروتوكولات البرلمانية لتضع على الطاولة مقترحات ايرانية تهدف الى تجنب صدام مباشر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية الرسمية نهاية شهر سبتمبر الجاري. واضافت التقارير ان المقترح الايراني يتضمن افكارا لافتة تشمل تجميد السلاح الثقيل او نقله مؤقتا الى الاراضي الايرانية كنوع من الوديعة لضمان عدم استخدامه في صراعات داخلية حتى الوصول الى تسوية سياسية شاملة.
مأزق الحكومة بين القانون والضغوط
وبينت المصادر الحكومية ان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يبدي تمسكا شديدا بالمضي قدما في خطة حصر السلاح وفق الجدول الزمني المعلن، مؤكدة ان الحكومة ترفض الانجرار الى معارك جانبية او مهاترات اعلامية مع الفصائل المعترضة. واكدت الحكومة ان هذا التوجه يحظى بدعم من ائتلاف ادارة الدولة والقوى السياسية الممثلة في البرلمان، مشددة على ان الانسحاب الامريكي المرتقب يفرض ضرورة توحيد السلاح تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة. واشار مصدر مطلع الى ان الضغوط التي تمارسها بعض الفصائل، بما فيها التهديدات المباشرة، وضعت الاطار التنسيقي في موقف حرج بين دعمه للحكومة وبين ولاءاته للفصائل المسلحة التي ترفض التخلي عن ترسانتها.
كواليس الحلول المقترحة
واضافت المعطيات السياسية ان احد السيناريوهات المطروحة هو تمديد المهلة بشكل ضمني وغير معلن، وذلك عبر اقناع رئيس الوزراء بان الخطوات العملية التي اتخذت حتى الان تمثل تقدما كافيا لفتح باب الحوار بدلا من المواجهة. واوضح المحللون ان فكرة نقل السلاح الى ايران تهدف بشكل اساسي الى حفظ ماء الوجه للفصائل التي تعتبر سلاحها جزءا من هويتها العقائدية، مع ضمان عدم خسارة علاقتها الاستراتيجية مع الحكومة العراقية. وشدد المراقبون على ان زيارة قاليباف تكتسب طابعا امنيا استراتيجيا، خاصة في ظل التنسيق المسبق مع قيادات في الحرس الثوري الايراني، مما يجعل من بغداد ساحة لنقاش اقليمي اوسع حول مستقبل الفصائل في معادلة الحكم بالعراق.
