تحول استراتيجي في منظومة الدعم النقدي بمصر لتشمل سلة متنوعة من السلع الغذائية
كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة تهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة الدعم السلعي حيث تقرر توسيع نطاق المواد الغذائية المشمولة بالدعم النقدي لتلبية احتياجات ملايين المواطنين. واكدت الجهات الرسمية ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه بشكل اكثر مرونة وفاعلية. وبينت التقارير ان التوجه الحالي يركز على زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين بدلا من حصرها في قائمة محدودة من السلع الاساسية التي كانت تشكل العصب الرئيسي للبطاقات التموينية في السابق.
واضاف وزير التموين شريف فاروق خلال اجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء ان محاور العمل الجديدة ترتكز على تطوير آليات التوزيع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واوضح ان الهدف من هذا التغيير ليس تقليص قيمة الدعم بل تعظيم الاستفادة منه من خلال منح الاسر حرية اكبر في اختيار احتياجاتها الفعلية. وشدد على ان المنظومة الجديدة صممت لمعالجة التحديات التي كانت تواجه النظام العيني التقليدي بما يضمن تقليل نسب الفقد والهدر في السلع المدعومة.
توسيع قائمة السلع الاستهلاكية للمواطنين
وتابع الوزير ان القائمة الموسعة ستشمل اصنافا متنوعة من المواد الغذائية الاساسية والبروتينات لتغطية كافة متطلبات الاسرة المصرية اليومية. واشار الى ان النظام الجديد سيسمح للمستفيدين بالحصول على القيمة الفعلية للدعم في صورة سلع متنوعة تضم اللحوم والحبوب والدواجن ومنتجات الالبان والشاي والعدس والفاصوليا. واكد ان هذه التوسعة تأتي استجابة لمتطلبات السوق وتماشيا مع سياسات العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتمكين المواطن من ادارة ميزانيته الشهرية بكفاءة عالية.
وبين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية وطنية تهدف الى تبني انظمة دعم عالمية اكثر تطورا وشفافية. واوضح ان الانتقال نحو الدعم النقدي الموجه للسلع يعكس حرص الدولة على تعزيز قدرة المواطنين على الاختيار وفق اولوياتهم المعيشية. واضاف ان الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الاصلاحات الهيكلية ضمن الجدول الزمني المحدد لضمان استدامة الدعم وتحسين جودة حياة المواطن المصري في مختلف المحافظات.
