مقترح ايراني لتجميد سلاح الفصائل في العراق واحتواء التوتر

كشفت تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى في بغداد عن وجود مقترح ايراني يهدف الى احتواء التوتر المتصاعد بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة من خلال آلية جديدة تتعلق بمصير السلاح الثقيل. واظهرت المباحثات التي اجراها رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف مع قيادات سياسية وحكومية عراقية وجود توجه نحو تجميد هذا السلاح او اخفائه عن الانظار كخطوة استباقية لتجنب الصدام المباشر. واوضحت المعلومات ان احد الخيارات المطروحة للنقاش يتضمن نقل اجزاء كبيرة من تلك الترسانة الى الاراضي الايرانية بشكل مؤقت لحين الوصول الى تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام حول الملف.

مساعي بغداد لضبط السلاح

وبينت المصادر ان هذه التحركات تأتي في توقيت حساس تشهد فيه الساحة العراقية توترا بعد احداث امنية مرتبطة باعتقال قيادات في فصائل موالية لطهران. واكدت الجهات الحكومية ان رئيس الوزراء العراقي يتمسك بجدول زمني صارم لحصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع الانسحاب الاميركي المرتقب من البلاد. وشدد المسؤولون العراقيون على ان خطة الدولة تحظى بدعم القضاء والائتلاف الحاكم لضمان بسط سيادة القانون في كافة المحافظات.

مستقبل التوافقات السياسية

واضافت التقارير ان موقف الحكومة العراقية بات اكثر وضوحا بعد عودة رئيس الوزراء من واشنطن واجراء مشاورات مكثفة داخل ائتلاف ادارة الدولة. واكدت تلك المداولات ان الدولة عازمة على المضي قدما في استعادة هيبتها عبر خطوات عملية تنهي وجود السلاح المنفلت. وبينت المعطيات الحالية ان الايام المقبلة ستكشف مدى استجابة الاطراف المسلحة لهذه المقترحات الايرانية ومدى قدرة الحكومة على تنفيذ خطتها الوطنية في الموعد المحدد.