لندن تلوح بعقوبات ضد اسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني في الضفة

اتخذت الحكومة البريطانية موقفا حازما تجاه السياسات الاستيطانية الاسرائيلية الاخيرة في الضفة الغربية حيث استدعت القائم بالاعمال الاسرائيلي في لندن لتبليغه احتجاجا رسميا على طرح مناقصات لبناء وحدات سكنية جديدة. واكدت الخارجية البريطانية ان هذه الخطوات تمثل تهديدا مباشرا لفرص السلام وتعيق بشكل جذري امكانية تطبيق حل الدولتين الذي يمثل الركيزة الاساسية لاستقرار المنطقة.

واوضح وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان بلاده ترفض بشكل قاطع المضي قدما في هذه المشاريع التي وصفها بالمدمرة وغير المقبولة مشددا على ضرورة وقف المناقصات المطروحة فورا. واضاف ان الحكومة البريطانية لن تكتفي بالتنديد اللفظي بل ستكشف خلال الاسابيع المقبلة عن حزمة اجراءات وتدابير قد تشمل فرض عقوبات على الاطراف المتورطة في توسيع المستوطنات التي تعتبرها لندن مخالفة للقانون الدولي.

وبينت التقارير ان المشروع الاستيطاني المثير للجدل والمعروف باسم اي واحد يمتد على مساحة واسعة من الاراضي الفلسطينية مما يهدد بقطع التواصل الجغرافي بين اجزاء الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية بشكل نهائي. واشار مراقبون الى ان هذه التحركات الاسرائيلية تأتي في توقيت حساس يسبق الاستحقاقات الانتخابية مما يعكس رغبة في فرض امر واقع على الارض قبل اي مفاوضات مستقبلية.

مخاطر التوسع الاستيطاني على مستقبل الدولة الفلسطينية

وكشفت منظمة بيس ناو الاسرائيلية ان المناقصة الاخيرة تشمل اكثر من الف ومئتي وحدة سكنية وهي جزء من مخطط اكبر يهدف لزيادة التواجد الاستيطاني في مناطق حيوية بالضفة. واكدت المنظمة ان هذه الخطوات تهدف الى استباق المواعيد السياسية لترسيخ وجود المستوطنين في مواقع استراتيجية تمنع عمليا قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة.

واظهرت المعطيات الميدانية ان المشروع يلقى رفضا دوليا واسعا حيث انضمت بريطانيا الى قوى دولية اخرى في التحذير من تبعات هذه السياسات التي تزيد من معاناة الفلسطينيين وتفرض قيودا اضافية على حركتهم في ظل نظام التفتيش والحواجز القائم. وشدد المسؤولون البريطانيون على ان بلادهم ستواصل الضغط الدبلوماسي لمنع تنفيذ هذه المخططات التي تقوض الجهود الرامية الى تحقيق تسوية عادلة وشاملة.

واشار البيان البريطاني الصادر بهذا الشأن الى ان استدعاء الدبلوماسي الاسرائيلي ونقل الرسالة بشكل مباشر ياتي في اطار تحرك دبلوماسي منسق مع شركاء دوليين لثني الحكومة الاسرائيلية عن المضي في خططها. واضافت الخارجية ان حماية حل الدولتين تظل اولوية قصوى للسياسة الخارجية البريطانية التي ترى في التوسع الاستيطاني عقبة كبرى امام اي افق سياسي مستقبلي.