تحركات حكومية لدعم قطاع الالبسة والمحيكات في المحافظات
شهدت الساعات الاخيرة حراكا حكوميا مكثفا لبحث التحديات التي تواجه قطاع الالبسة والمحيكات في محافظات اربد والزرقاء والمفرق وذلك في اطار مساعي تعزيز الاستثمار الصناعي. وجاء هذا اللقاء بحضور فاعليات نيابية وصناعية بارزة لمناقشة اليات تطوير بيئة الاعمال وتذليل العقبات امام اصحاب المصانع لضمان استمرارية الانتاج وزيادة الصادرات الوطنية.
واكد وزير العمل خلال اللقاء على محورية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص معتبرا اياها الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبين ان الوزارة تضع في اولوياتها توفير بيئة عمل امنة وصحية لجميع العاملين مع التشديد على ضرورة الالتزام بنسب تشغيل العمالة الاردنية في مختلف المنشات الصناعية.
واوضح الوزير ان اجهزة التفتيش في الوزارة تواصل مهامها الرقابية لضمان تطبيق احكام قانون العمل بما يحفظ حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء. واشار الى ان قطاع الالبسة يعد رافدا حيويا للصادرات الاردنية مما يستوجب توفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتطوير اعمالهم وتوسيع نطاق انتاجهم.
تعزيز التشاركية لدعم الاستثمارات الوطنية
وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الوطني. واضاف ان التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدف بشكل مباشر الى تمكين المستثمرين من النهوض بقطاعاتهم وتجاوز كافة المعوقات التي قد تعترض مسيرة نموهم.
وكشفت النقاشات عن رغبة حقيقية لدى جميع الاطراف في ايجاد حلول عملية للمطالب التي طرحها رؤساء الغرف الصناعية واصحاب المصانع. وتابع الوزير توجيهاته للادارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع ممثلي القطاع لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم بما يتوافق مع القوانين والانظمة المرعية.
وخلص الاجتماع الى اتفاق على استمرارية الحوار البناء بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان معالجة التحديات بشكل فوري. واكدت كافة الاطراف على اهمية تضافر الجهود لتعزيز تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الخارجية والحفاظ على استقرار العمالة الوطنية في هذه المنشات.
