خارطة طريق جديدة لدعم القطاع الصناعي في اربد والزرقاء
كشفت وزارة العمل عن توجهات جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي في محافظات اربد والزرقاء والمفرق وذلك خلال لقاء موسع جمع وزير العمل مع ممثلي الغرف الصناعية ومالكي مصانع الالبسة والمحيكات. وهدف الاجتماع الى الاستماع المباشر للتحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على ايجاد حلول عملية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة العمل.
واكد وزير العمل خلال اللقاء على محورية القطاع الصناعي في دعم الصادرات الاردنية مشددا على اهمية الموازنة بين توفير بيئة عمل امنة وصحية للعاملين وبين التزام المصانع بنسب تشغيل العمالة المحلية. وبين الوزير ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها تذليل كافة العقبات التي قد تعيق نمو الاستثمارات الصناعية في مختلف المناطق.
واشار الوزير الى ان مديرية التفتيش تواصل مهامها الرقابية لضمان تطبيق احكام قانون العمل بما يحفظ حقوق جميع الاطراف ويضمن استدامة الاعمال في القطاعات الانتاجية المختلفة. واوضح ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية تهدف الى تحويل التحديات الى فرص حقيقية تخدم مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
تنسيق نيابي حكومي لدعم الاستثمار الصناعي
وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على اهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمكين المستثمرين من توسيع اعمالهم. واضاف ان الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تعد الركيزة الاساسية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة الانتاج في المصانع الوطنية.
وتابع ممثلو الغرف الصناعية عرض مطالبهم التي تركزت على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات الادارية. واكد وزير العمل في ختام اللقاء على توجيه المدراء المعنيين بالوزارة للتواصل الفوري والمباشر مع اصحاب المصانع لحل كافة القضايا العالقة وفقا للاطر القانونية المتبعة.
واختتمت النقاشات بتأكيد الطرفين على ضرورة استمرار قنوات الحوار لضمان تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع. وبينت الوزارة التزامها الكامل بتقديم الدعم اللازم للمصانع بما يضمن ديمومة الانتاج والحفاظ على فرص العمل المتاحة للاردنيين في كافة المحافظات.
