تحالف استراتيجي جديد بين الخليج والصين لتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي
شهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا رفيع المستوى جمع مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من جمهورية الصين الشعبية لمناقشة ملفات التعاون المشترك ومستقبل العلاقات الثنائية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وركز اللقاء على تعميق الشراكة الاستراتيجية التي تجاوزت حدود التبادل التجاري لتشمل مجالات الامن الاقليمي وحماية الممرات البحرية وضمان تدفق الطاقة ومكافحة الارهاب. واكد المشاركون ان المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقا مضاعفا لمواجهة التحديات السياسية والامنية التي تهدد استقرار المنطقة.
وشدد الدكتور حمد العويشق الامين العام المساعد للشؤون الخارجية والسياسية والمفاوضات في مجلس التعاون على ان العلاقات الخليجية الصينية تمر بمرحلة مفصلية تفرضها المصالح المشتركة والروابط التاريخية الممتدة لنحو خمسة عقود. وبين العويشق ان القمة المشتركة التي عقدت سابقا شكلت نقطة تحول جوهرية دفعت بمسار التعاون نحو افاق غير مسبوقة تشمل التكنولوجيا والتعاون النووي السلمي والفضاء والتعليم والصحة. واوضح ان التنسيق بين الجانبين بات ضرورة ملحة وسط التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تفرض على القوى المحبة للسلام العمل سويا لضمان الامن الدولي.
ابعاد التعاون الاستراتيجي والامني
وبحث المجتمعون خلال جلسات حوارية مكثفة اليات تنفيذ برنامج العمل المشترك الذي يغطي قطاعات اقتصادية وتنموية واسعة مع التركيز على دور الصين كعضو دائم في مجلس الامن الدولي في دعم قضايا المنطقة. وتطرق المسؤولون الى ملف الاعتداءات الايرانية على دول الخليج مؤكدين على اهمية اتخاذ مواقف دولية حازمة لضمان امن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. واشار المتحدثون الى ان التوافق الخليجي الصيني حول ضرورة استقرار الممرات المائية يعد ركيزة اساسية لحماية الاقتصاد العالمي وتأمين امدادات الطاقة.
واكد العويشق ان الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارات الخارجية وكبار المسؤولين يهدف الى صياغة رؤية موحدة سيتم رفع توصياتها الى اجتماع وزراء الخارجية المقبل والقمة المرتقبة على مستوى القادة. واضاف ان الدور الصيني يكتسب اهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة وموقف بكين الداعم للسلام والاستقرار في منطقة الخليج. وشدد على ان الهدف هو ترجمة هذه التفاهمات السياسية الى خطوات عملية ملموسة تسهم في تعزيز الامن الاقليمي وتحقيق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية المستدامة.
