تراجع الدولار الى ادنى مستوياته وسط تحركات امريكية لضبط اسواق السندات

سجل الدولار الامريكي تراجعا ملحوظا ليصل الى ادنى مستوياته في ثلاثة اشهر خلال تعاملات اليوم وذلك في اعقاب التحركات الاخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الامريكية بهدف احتواء موجة البيع المكثفة التي شهدتها اسواق السندات مؤخرا. هذا التحرك جاء ليخفف من حدة الضغوط على عوائد السندات طويلة الاجل التي وصلت الى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات طويلة مما دفع المستثمرين نحو شهية اكبر للمخاطرة على حساب العملة الامريكية.

واظهرت بيانات التداول ان مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية قد تراجع الى مستويات متدنية لم يلامسها منذ منتصف شهر مايو الماضي. وفي المقابل انعكس هذا الضعف في قوة العملة الامريكية على اداء اليورو الذي تمكن من تسجيل اعلى مستوى له منذ فترة طويلة مدعوما بحالة التفاؤل التي سادت الاسواق العالمية بعد التدخل الحكومي الامريكي.

واوضحت تحليلات الاسواق ان قرار وزارة الخزانة الامريكية بزيادة عمليات اعادة شراء السندات طويلة الاجل قد ساهم بشكل مباشر في طمأنة المستثمرين وتقليل المخاوف من حدوث عمليات بيع عشوائية. وتؤكد هذه الخطوة حرص صناع القرار في واشنطن على استقرار البيئة الاستثمارية وهو ما ادى الى تقليص المخاطر غير المتوقعة في الاسواق المالية بشكل عام.

تأثير السياسات المالية على اسواق العملات العالمية

وشدد خبراء الاقتصاد على ان هذه الخطوات من جانب الخزانة الامريكية قد قللت من الضغوط التي كانت تفرضها عوائد السندات المرتفعة على الاقتصاد العالمي. وبينت التقارير ان تحويل جزء من اقتراض الحكومة نحو السندات قصيرة الاجل قد ساعد في تهدئة التوترات في سوق الديون العالمية التي عانت خلال الايام الماضية من مخاوف متزايدة تتعلق بالدين الحكومي وتطورات اسعار الطاقة.

واكدت حركة الاسواق ان تراجع الدولار قد منح متنفسا كبيرا للعملات الاخرى حيث ابتعد الين الياباني عن مستويات الخطر التي كانت تثير قلق المتداولين. واضافت البيانات ان الجنيه الاسترليني قد استغل هذا الوضع ليسجل قفزة قوية نحو اعلى مستوياته في ثلاثة اشهر بينما شهد الفرنك السويسري تقلبات طفيفة في ظل اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية بعد التحركات الحكومية الامريكية الاخيرة.

وكشفت حركة التداولات ان الاسواق لا تزال ترقب بحذر التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على اتجاهات اسعار الفائدة العالمية. واوضحت ان استمرار سياسات وزارة الخزانة في ادارة ملف الديون سيكون عاملا حاسما في تحديد مسار الدولار خلال المرحلة المقبلة وسط تطلعات المستثمرين لاستقرار اكبر في اسواق السندات الدولية.