تصعيد خطير في تل ابيب: بن غفير يروج لمنشأة مخصصة لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق الفلسطينيين

كشف وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير عن خطوات عملية لتنفيذ مخطط مثير للجدل يتعلق بانشاء منشأة مخصصة لتنفيذ عقوبة الاعدام شنقا بحق الفلسطينيين المدانين بجرائم توصف بالارهاب. واظهرت صور ومقاطع نشرها الوزير اليميني المتطرف اعمال بناء تجري في محيط احد السجون الاسرائيلية، حيث ظهر وهو يشير الى اساسات الموقع متباهيا بانه يفي بوعوده الانتخابية المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز الاسرى الفلسطينيين.

واضاف بن غفير في تصريحاته ان المنشأة الجديدة ستتضمن مقصورات خاصة تتيح لعائلات الضحايا متابعة عمليات الاعدام بشكل مباشر. واكد ان هذا المشروع يأتي في اطار تفعيل قانون جديد اقره الكنيست يفرض عقوبة الاعدام كعقوبة وحيدة في المحاكم العسكرية، مستثنيا في الوقت ذاته المتطرفين اليهود من هذه العقوبات القاسية.

واوضح مراقبون ان هذا التوجه يعكس سياسة متطرفة تتبناها الحكومة الاسرائيلية الحالية، وسط تحذيرات حقوقية من ان هذه الخطوات تكرس نظام الفصل العنصري وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمحاكمات العادلة.

انتقادات دولية واسعة لسياسات بن غفير

واكدت تقارير دولية ان بن غفير يسعى منذ توليه منصبه الى الدفع باجندات تحريضية، حيث سبق له ان احتفل بمناسبات شخصية برموز تشير الى حبال المشنقة. وشدد خبراء قانونيون على ان القانون الجديد الذي يطبقه الوزير يمنح المحاكم العسكرية سلطة مطلقة في سلب الحياة، معتبرين ان استثناء اليهود من القانون يمثل تمييزا عنصريا صارخا.

وبينت منظمات حقوقية عالمية ان هذه الدعوات والمشاريع تساهم في تجريد الفلسطينيين من انسانيتهم، وهو ما ظهر جليا في تصريحات سابقة لبن غفير طالب فيها بتنفيذ عمليات قتل جماعي يومية في غزة. واظهرت ردود الفعل الدولية استياء كبيرا، حيث وصف مسؤولون امميون واوروبيون تصرفات الوزير بانها مروعة وتخالف القانون الدولي بشكل لا لبس فيه.

وكشفت مصادر دبلوماسية ان دولا غربية مثل فرنسا والمملكة المتحدة بدأت في فرض عقوبات على شخصيات اسرائيلية متطرفة، في محاولة للضغط لوقف هذا المسار التصعيدي. واوضحت ان استمرار هذه السياسات، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في منطقة E1، يهدد بتقويض فرص حل الدولتين ويدفع المنطقة نحو مزيد من الانفجار والتوتر.