استراتيجية بغداد لضبط السلاح المنفلت وتثبيت سيادة الدولة
كشف رئيس الوزراء العراقي عن وجود توجه سياسي عام يهدف الى تعزيز هيبة الدولة عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط، مؤكدا ان الحكومة تعتمد لغة الحوار البناء والمسؤول مع كافة الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات تنهي حالة التسلح خارج اطار القانون بعيدا عن اي صدام عسكري.
واضاف ان العديد من الفصائل ابدت تجاوبا ملحوظا في هذا الملف، حيث قامت بتسليم اسلحتها والانخراط في صفوف الحشد الشعبي، مبينا ان مسار المفاوضات لا يزال مفتوحا مع بقية الجهات الاخرى لضمان استقرار الوضع الامني وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة.
واكد ان الاجماع السياسي الذي تشهده الساحة العراقية حاليا يعطي دفعا قويا للحكومة من اجل وضع آليات عملية وواقعية لتنفيذ هذا التوجه، موضحا ان العمل يجري بوتيرة مستمرة لضمان تنفيذ هذه الخطوات الاستراتيجية بما يخدم مصلحة البلاد العليا.
مواجهة الفساد والتحديات الاقليمية
وشدد على ان ملف مكافحة الفساد يمثل اولوية قصوى لا تراجع عنها، مشيرا الى ان الحكومة تحظى بغطاء سياسي واسع يدعم اجراءاتها في هذا الصدد لتطهير مؤسسات الدولة من التجاوزات وضمان سير العمل وفق معايير النزاهة.
وذكر ان العراق يتعامل بحذر مع الظروف الاقليمية المعقدة التي تحيط بالمنطقة، موضحا ان احتمالات اغلاق مضيق هرمز تفرض تحديات اقتصادية وامنية جسيمة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة اي تداعيات محتملة قد تؤثر على مسار الدولة.
وبين ان الحكومة تعمل على تحصين الجبهة الداخلية من خلال تعزيز سلطة القانون، مؤكدا ان استقرار العراق يظل الهدف الاساسي الذي تسعى كافة القوى السياسية لتحقيقه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
