رئيس الوزراء العراقي: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة
الوقائع الإخباري - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة دون أي تراجع، مشيرًا إلى وجود توافق بين القوى السياسية على أهمية إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال الزيدي، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن، إن الحكومة تعمل على وضع آليات لتسليم السلاح وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، مؤكدًا أن وجود سلاح خارج سلطة الدولة ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية ويقوض جهود التنمية والاستقرار.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الزيدي على أن العراق يسعى إلى تعزيز دوره كجسر للحوار والتفاهم بدلًا من أن يكون ساحة للصراعات، مؤكدًا أهمية علاقات بلاده مع محيطها العربي والإقليمي ودورها في دعم استقرار المنطقة.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العراق، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد انفتاحًا متزايدًا وتتجه نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود نوايا لأي تصادم عسكري.
وكشف رئيس الوزراء العراقي عن خطط لزيادة القدرة التصديرية للنفط إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الست المقبلة، عبر تطوير منافذ التصدير وتوسيع استخدامها، بما يشمل ميناء جيهان التركي، والعمل على التصدير عبر مينائي بانياس السوري والعقبة الأردني.
وأضاف أن العراق يسعى كذلك إلى زيادة حصته التصديرية ضمن منظمة أوبك، معتبرًا أن حجم الاحتياطي النفطي وعدد السكان والدور الذي لعبه العراق في مواجهة تنظيم داعش يبرر حصوله على حصة أكبر من صادرات النفط العالمية.
وقال الزيدي، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن، إن الحكومة تعمل على وضع آليات لتسليم السلاح وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، مؤكدًا أن وجود سلاح خارج سلطة الدولة ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية ويقوض جهود التنمية والاستقرار.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الزيدي على أن العراق يسعى إلى تعزيز دوره كجسر للحوار والتفاهم بدلًا من أن يكون ساحة للصراعات، مؤكدًا أهمية علاقات بلاده مع محيطها العربي والإقليمي ودورها في دعم استقرار المنطقة.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العراق، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد انفتاحًا متزايدًا وتتجه نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود نوايا لأي تصادم عسكري.
وكشف رئيس الوزراء العراقي عن خطط لزيادة القدرة التصديرية للنفط إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الست المقبلة، عبر تطوير منافذ التصدير وتوسيع استخدامها، بما يشمل ميناء جيهان التركي، والعمل على التصدير عبر مينائي بانياس السوري والعقبة الأردني.
وأضاف أن العراق يسعى كذلك إلى زيادة حصته التصديرية ضمن منظمة أوبك، معتبرًا أن حجم الاحتياطي النفطي وعدد السكان والدور الذي لعبه العراق في مواجهة تنظيم داعش يبرر حصوله على حصة أكبر من صادرات النفط العالمية.
