عاصفة التوترات تضرب بورصة طوكيو وتدفع مؤشر نيكي نحو اسوأ تراجع اسبوعي
شهدت الاسهم اليابانية حالة من الاضطراب الحاد خلال تعاملات الاسبوع الجاري، حيث خيمت مخاوف التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط على اداء الاسواق المالية في طوكيو. وادى هذا التوتر الى ضغوط بيعية مكثفة طالت الاسهم القيادية، مما دفع مؤشر نيكي الرئيسي لتسجيل اكبر خسارة اسبوعية له منذ فترة طويلة، وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين تجاه مستقبل السياسة النقدية.
وكشفت البيانات المالية عن تراجع مؤشر نيكي بنسبة وصلت الى اربعة في المائة خلال الاسبوع، في اداء يعكس قلق المتداولين من تداعيات التصعيد العسكري على سلاسل الامداد العالمية. واضاف المحللون ان الضغوط لم تكن شاملة على كافة القطاعات، بل تركزت في الشركات ذات الوزن الثقيل التي تتاثر مباشرة بتقلبات اسعار الطاقة وتكاليف التمويل.
واكدت المؤشرات الاقتصادية ان ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا لعب دورا جوهريا في هذا التراجع، خاصة مع اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة القادمة عبر مضيق هرمز. وبينت التقارير ان الشركات اليابانية تواجه الان تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع فاتورة الاستيراد من جهة، ومخاطر تضخم الاسعار المحلية التي قد تضطر بنك اليابان لاتخاذ خطوات حاسمة في اجتماعه المقبل.
تداعيات ارتفاع عوائد السندات على استقرار الاسواق اليابانية
واظهرت حركة السندات الحكومية اليابانية استجابة سريعة للضغوط التضخمية، حيث صعدت العوائد على مختلف آجال الاستحقاق بشكل ملحوظ. واوضح الخبراء ان ارتفاع عوائد السندات قلل من جاذبية الاسهم كوعاء استثماري، خاصة اسهم شركات التكنولوجيا التي تعتمد في تقييماتها على توقعات الارباح المستقبلية في بيئة اقتصادية مستقرة.
واشار المراقبون الى ان المستثمرين فضلوا جني الارباح وتسييل محافظهم قبل عطلة نهاية الاسبوع لتجنب اي مفاجآت قد تحملها التطورات في المنطقة. وبينت حركة التداولات ان قطاعات مثل الشحن والتعدين كانت الاكثر صمودا وربحية، مستفيدة من توقعات ارتفاع تكاليف الشحن البحري نتيجة استمرار الغموض حول سلامة الملاحة الدولية.
وشددت التحليلات على ان المرحلة المقبلة ستكون مفصلية بالنسبة للمستثمرين في بورصة طوكيو، حيث تترقب الاسواق اي مؤشرات تهدئة في الشرق الاوسط. واضافت الرؤى الاقتصادية ان ثبات اسعار النفط وتوجهات البنك المركزي الياباني سيظلان المحركين الاساسيين لاتجاهات السوق في الاسابيع القادمة، مع احتمال عودة النشاط في حال انحسار المخاطر الجيوسياسية الحالية.
