460 مليار دولار في جعبة كندا.. هل تتحول سندات الخزانة الامريكية الى سلاح في وجه ترمب؟

تتصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن واوتاوا بعد فرض رسوم جمركية امريكية كبيرة على الواردات الكندية، وفي ظل هذا المشهد المعقد تبرز ورقة مالية ثقيلة الوزن في يد كندا تتمثل في حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الامريكية التي تقترب من حاجز 460 مليار دولار. وتكشف بيانات وزارة الخزانة الامريكية الاخيرة ان كندا رسخت مكانتها ضمن قائمة كبار الدائنين الاجانب للولايات المتحدة، حيث قفزت ارقام هذه الحيازات بشكل لافت خلال الاشهر الماضية لتعكس عمق التشابك المالي بين الجارتين الشماليتين. واظهرت الاحصاءات ان كندا جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بين حائزي الدين الامريكي، متجاوزة تقلبات السوق ومؤكدة ان علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة تتجاوز حدود التبادل التجاري السلعي لتصل الى عمق النظام المالي الامريكي.

اوراق الضغط المالي بين التلويح والتنفيذ

وبينما يطرح مراقبون تساؤلات حول امكانية استخدام هذه الحيازات كورقة ضغط سياسي، يرى خبراء ان تحويل هذه الاصول الى سلاح مباشر يعد خطوة محفوفة بالمخاطر للطرفين. واوضح محللون ان عمليات البيع المكثفة للسندات قد تؤدي الى ارباك اسواق المال ورفع تكاليف الاقتراض على الحكومة الامريكية، لكنها في الوقت ذاته ستضر بالمحفظة الاستثمارية الكندية نفسها نظرا لترابط قيم الاصول. وشدد المراقبون على ان السوق الامريكية تتمتع بعمق استراتيجي يجعل من الصعب على طرف واحد احداث انهيار مالي، مما يحول هذه المليارات الى اداة نفوذ هادئة اكثر منها سلاحا هجوميا يمكن استخدامه في اللحظات الاخيرة من المفاوضات.

الدين الامريكي تحت مجهر التقلبات

واكدت التقارير المالية ان هذه التطورات تأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يلامس حجم الدين الامريكي مستويات تاريخية تتجاوز 40 تريليون دولار وسط ضغوط ارتفاع تكاليف التمويل. وبينت البيانات ان سوق السندات الامريكية باتت تخضع لرقابة دقيقة من المستثمرين الدوليين بعد قفزات عوائد السندات طويلة الاجل لمستويات قياسية، مما دفع الخزانة الامريكية لاتخاذ خطوات احترازية لدعم السيولة في السوق. واضافت المؤشرات ان اتجاهات كندا لزيادة استثماراتها في السندات الامريكية رغم الخلافات التجارية الراهنة تعكس ثقة المؤسسات الكندية في متانة النظام المالي الامريكي، او ربما تشير الى محدودية البدائل الاستثمارية المتاحة امام السيولة الضخمة.

مستقبل العلاقات المالية بعد تعثر المفاوضات

وكشفت التحركات الاخيرة لرئيس الوزراء الكندي عن استراتيجية رد فعل قوية، حيث وعد بمعاملة واشنطن بالمثل في الرسوم الجمركية بعد فشل التوصل لاتفاق يمنع التصعيد. واشار متابعون للشأن السياسي الى ان مارك كارني يجد نفسه امام خيارات صعبة، حيث يتطلب الرد التجاري توازنا دقيقا بين حماية الصناعة الوطنية وتجنب الدخول في حرب مالية مفتوحة مع الشريك التجاري الاكبر. واختتم خبراء الاقتصاد تحليلاتهم بالقول ان 460 مليار دولار ليست مجرد رقم في سجلات الخزانة، بل هي شريان يربط بين مصالح البلدين، مما يجعل من الصعب على اي من الطرفين اتخاذ قرارات متهورة قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي المتبادل في وقت يحتاج فيه الاقتصاد العالمي الى الهدوء اكثر من اي وقت مضى.