خطوة تشريعية جديدة لتعزيز التنمية المحلية في الاردن
اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان مشروع قانون الادارة المحلية كما ورد من مجلس النواب وذلك بعد نقاشات موسعة حول نصوصه واهدافه الاستراتيجية. واكد رئيس اللجنة توفيق كريشان ان هذا التشريع يمثل لبنة اساسية في تطوير منظومة العمل البلدي ومجالس المحافظات بما يتماشى مع مسارات التحديث الاداري في الدولة. وبين كريشان ان القانون يعالج ثغرات قانونية سابقة ظهرت خلال التطبيق العملي ويهدف الى تمكين البلديات من التحول نحو صناعة التنمية بدلا من الاكتفاء بتقديم الخدمات التقليدية.
مستقبل الادارة المحلية والتنمية الشاملة
واضاف ان التنمية الحقيقية تنطلق من القاعدة المحلية عبر استثمار المزايا الاقتصادية لكل منطقة وتطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار. واوضح ان القانون الجديد يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويحدد بوضوح الصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان كفاءة الاداء. وشدد على ان اللجنة درست كافة جوانب المشروع لضمان خروج تشريع متوازن يخدم المصلحة العامة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تكامل الادوار بين المركز والمحافظات
واشار وزير الادارة المحلية وليد المصري الى ان مشروع القانون هو نتاج تراكمي لتجارب تشريعية سابقة وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وكشفت الوزارة عن اجراء سلسلة حوارات وطنية مع مختلف الاطراف لضمان خروج القانون بصيغة تلبي تطلعات المجتمع المحلي وتطلعات المجالس المنتخبة. واكد المصري ان الهدف الجوهري يتمثل في تحويل مجالس المحافظات الى كيانات تنموية فاعلة تعمل وفق اولويات واضحة واحتياجات حقيقية للمواطنين.
توصيات لتعزيز كفاءة العمل البلدي
وبينت اللجنة الادارية في ختام اجتماعاتها مجموعة من التوصيات الهامة التي تضمنت ضرورة اعداد خارطة خدمات متكاملة لكل محافظة لتحديد الاولويات بدقة. واوصت اللجنة بضرورة التزام البلديات بمعايير حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المشاريع الانشائية لضمان شمولية الخدمات. واضافت توصيات اللجنة اهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع اخضاع هذه المشاريع لرقابة مستمرة لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على البيئة.
