تحرك اوروبي لفرض ضرائب على الارباح الاستثنائية لشركات النفط لمواجهة غلاء المعيشة
يتحرك وزير المالية الألماني بالتعاون مع مجموعة من نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي نحو تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى فرض ضرائب إضافية على الأرباح الاستثنائية التي تجنيها شركات النفط في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود. وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه المستهلكون من ضغوط معيشية متزايدة نتيجة صدمات الإمدادات العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق الأوروبية بشكل مباشر.
واكد الوزراء في رسالة مشتركة موجهة إلى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الوطنية الفردية لم تعد كافية لاحتواء الأسعار أو ضمان استقرارها على المدى الطويل. وبين المسؤولون أن التحرك الجماعي ضروري لضمان مساهمة الشركات التي تستفيد من الأزمات في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والشركات الصغيرة.
واضاف الوزراء أن هناك حاجة ملحة لمناقشة إطار عمل موحد لفرض ضرائب على الأرباح غير العادية مع ضرورة الإسراع في نتائج التحقيقات المتعلقة بهوامش ربح المصافي. وشددوا على أهمية التأكد من عدم استغلال الشركات للظروف الراهنة في أسواق الطاقة لرفع هوامش أرباحها بشكل غير مبرر.
تحركات سياسية لضبط سوق الطاقة
وكشفت تقارير إعلامية أن هذه المبادرة من المتوقع أن تتصدر جدول أعمال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل في دبلن. واظهرت المعطيات أن هناك تباينات داخل الحكومة الألمانية ذاتها حول هذا المقترح حيث يدفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي باتجاه الضريبة بينما يبدي طرف آخر تحفظات على هذه الخطوة.
واوضح المتابعون للملف أن النقاش حول التدخل الحكومي عاد للواجهة بقوة عقب انتهاء فترة الخفض المؤقت للضرائب على الوقود وعودة الأسعار للارتفاع مجددا في المحطات. وبينت الرسالة أن استمرار هذا الوضع يستدعي رقابة أكثر صرامة وأدوات مالية قادرة على إعادة التوازن للأسواق وضبط حركة الأسعار التي أرهقت الميزانيات الأسرية.
واكد الخبراء أن التنسيق بين دول مثل إسبانيا والبرتغال والنمسا وإيطاليا وبولندا وألمانيا يعكس رغبة أوروبية في توحيد الموقف تجاه شركات الطاقة. واضافت المصادر أن هذه المطالب تتماشى مع سياسات مراقبة الاحتكار التي تهدف إلى منع الممارسات غير العادلة في تسعير الوقود وضمان حماية المستهلك من تقلبات السوق المفاجئة.
