انفراجة في مضيق هرمز: طهران تمنح ناقلات النفط العراقية حق العبور
كشفت تقارير رسمية صادرة عن وكالة الانباء الايرانية عن خطوة جديدة تتعلق بمسار الطاقة في المنطقة، حيث وافقت طهران على منح اذن خاص لناقلات النفط العراقية للعبور عبر مضيق هرمز. واوضحت المصادر ان هذا القرار جاء استجابة لطلبات متكررة ومباحثات مكثفة اجرتها بغداد خلال الايام الماضية لضمان تدفق صادراتها النفطية دون عوائق. واضافت المعلومات ان هذا الملف كان حاضرا بقوة ضمن اجندة المباحثات التي اجراها رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الاخيرة الى العراق.
وشدد الجانب العراقي ممثلا برئيس البرلمان على اهمية منح خصوصية للصادرات العراقية بما يحفظ المصالح الاقتصادية الوطنية للبلاد، وهو ما لاقى تجاوبا في الاوساط الايرانية لتعزيز التعاون المشترك. وبينت التقارير ان هذه الخطوة تاتي في وقت حساس يشهد فيه العراق مساعي حثيثة لتجاوز التحديات التي تعترض سلاسل الامداد النفطية في المياه الدولية. واكد محللون ان هذه المرونة الايرانية قد تسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بامن الطاقة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الحيوية.
استراتيجية العراق لتنويع منافذ تصدير النفط
وبينت التحركات الحكومية الاخيرة ان العراق لا يكتفي بهذه التسهيلات، بل يعمل على خطط طموحة لزيادة انتاجه النفطي ليصل الى مستويات قياسية تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا خلال السنوات القادمة. واشار رئيس الوزراء علي الزيدي الى ان بغداد تعكف حاليا على دراسة خيارات متعددة لتقليل الاعتماد الكلي على مضيق هرمز كمنفذ وحيد. واضافت التصريحات الرسمية ان هناك توجها جديا نحو تفعيل وتوسيع مسارات تصدير بديلة تشمل ميناء جيهان التركي ومرفأ بانياس السوري وميناء العقبة الاردني.
واظهرت الدراسات الفنية ان العراق يسعى لتأمين بنية تحتية مستدامة لتصدير الخام، حيث يتم التخطيط لخطوط انابيب جديدة تتفادى المناطق عالية المخاطر. واكدت الجهات المعنية ان توسيع الصادرات عبر ميناء جيهان التركي يعد حاليا المسار الاكثر جاهزية، رغم ان قدرته الاستيعابية الحالية تظل محدودة مقارنة بحجم الانتاج المستهدف. واوضحت البيانات الاقتصادية ان الدولة تضع ملف تنويع طرق التصدير على رأس اولوياتها لضمان استقرار العوائد المالية وحماية الاقتصاد الوطني من اي تقلبات جيوسياسية مفاجئة.
