خارطة طريق تركيا لطي صفحة العنف ودمج مسلحي العمال الكردستاني
بدات الدولة التركية رسميا تحركاتها الميدانية لتفعيل القانون الجديد المخصص لتعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، وهو المسار الذي تراه انقرة مدخلا اساسيا لانهاء وجود حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه بالكامل، حيث ياتي هذا التحرك في اطار استراتيجية حكومية شاملة تهدف للوصول الى تركيا خالية من الصراعات المسلحة.
واكدت مصادر رسمية ان مجلس المتابعة والتنسيق والتنفيذ الذي يراسه نائب الرئيس جودت يلماظ قد بدأ اولى جلساته العملية للتحقق من تنفيذ بنود القانون، ويضم هذا المجلس رفيع المستوى وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، اضافة الى قادة الاجهزة الامنية لضمان سير عملية تسليم السلاح وفق جداول زمنية محددة.
وبينت التحركات الاخيرة ان الخطوة القادمة ستتمثل في صدور قرار من مجلس الامن القومي يعلن انتهاء وجود الحزب، لتبدا بعدها فترة انتقالية تمتد لستة اشهر تخصص لدمج العناصر التي تنطبق عليها الشروط في نسيج المجتمع التركي، مع استثناء القيادات العليا التي تظل ملفاتها خاضعة لتقديرات امنية خاصة.
آليات دمج المسلحين واللجان المشتركة
واوضحت التقارير ان القانون يغطي الاف العناصر المتواجدين في مناطق جبل قنديل وشمال العراق وايران وسوريا واوروبا، فضلا عن المطلوبين امنيا والمسجونين داخل تركيا، حيث يتوقع ان يشرف البرلمان عبر لجنة خاصة على متابعة هذه العملية لضمان عدم حدوث خروقات امنية.
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك توجها لتشكيل لجنة فرعية متخصصة في نزع السلاح والتسييس، يتردد ان عبد الله اوجلان قد يكون طرفا في مشاوراتها، وذلك بهدف تحويل النشاط من العمل المسلح الى العمل السياسي المنظم وفقا للاطر القانونية التي حددها البرلمان التركي مؤخرا.
واشار مراقبون الى ان هذه الخطوات تاتي بالتوازي مع دعوات سياسية لمنح اوجلان فرصة للمساهمة في عملية السلام، خاصة بعد قضائه سنوات طويلة في السجن، حيث يتم التركيز حاليا على صياغة ميثاق جديد لحركة كردية تتبنى النهج الديمقراطي بعيدا عن السلاح.
استراتيجية التعامل مع السلاح المصادر
واضافت التفاصيل المسربة حول خطة نزع السلاح ان الحكومة التركية وضعت نظاما دقيقا لتصنيف الاسلحة التي سيتم تسليمها، حيث سيتم فحصها فنيا وتقسيمها الى ثلاث فئات رئيسية لضمان الاستفادة منها او التخلص الامن منها تحت اشراف وزارة الدفاع وجهاز المخابرات.
وتابعت المصادر ان الفئة الاولى تشمل الاسلحة الصالحة للاستخدام التي قد تضاف الى ترسانة الجيش بعد مطابقتها لمعايير حلف الناتو، بينما تخصص الفئة الثانية للبيع او المبادلة مع دول اخرى، في حين سيتم صهر الفئة الثالثة من المعدات التالفة لاستخدامها كمواد خام في مشاريع صناعية وبيئية.
واكدت الحكومة ان الهدف من هذه الاجراءات هو ضمان عدم تسرب اي قطعة سلاح الى جهات اخرى او منظمات ارهابية، مع فرض رقابة صارمة على سجلات التسليم والمقارنة الميدانية مع البيانات الاستخباراتية المسبقة لضمان الشفافية الكاملة في هذه العملية التاريخية.
