قفزة نوعية في ايرادات سلطنة عمان المالية خلال الربع الثاني

سجلت سلطنة عمان نموا ملحوظا في تدفقاتها المالية العامة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا في الايرادات بنسبة وصلت الى 13 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصلت قيمة هذه الايرادات الى ما يقارب 6 مليارات و602 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل نحو 17.19 مليار دولار امريكي، مما يعكس تحسنا في الاداء المالي للسلطنة.

واوضحت نشرة الاداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية ان هذا الصعود في العوائد يعود بشكل رئيسي الى الانتعاش الملحوظ في الايرادات النفطية. وبينت البيانات في الوقت ذاته ان الانفاق العام شهد ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة، ليصل الى نحو 6 مليارات و619 مليون ريال عماني، نتيجة زيادة المصروفات الجارية والانمائية في مختلف القطاعات.

واكدت التقارير المالية ان حجم الانفاق جاء متماشيا مع الخطط التنموية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني. واضافت الوزارة ان هذا التوازن المالي ياتي في اطار الجهود المبذولة لضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية الوطنية.

تفاصيل اداء قطاع الطاقة والاقتصاد العماني

وكشفت النشرة المالية ان صافي ايرادات النفط سجل نموا سنويا بنسبة 10 بالمئة، حيث بلغ نحو 3 مليارات و332 مليون ريال عماني، مدفوعا بمتوسط سعر نفط محقق بلغ 74 دولارا للبرميل. واشارت البيانات الى ان متوسط انتاج النفط اليومي استقر عند قرابة مليون و74 الف برميل، مما عزز من قدرة السلطنة على تعظيم مواردها من الطاقة.

وتابعت الوزارة مبينة ان صافي ايرادات الغاز الطبيعي حقق قفزة كبيرة بنسبة 32 بالمئة، ليصل الى مليار و164 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة. واوضحت ان الايرادات الجارية الاخرى سجلت ايضا نموا بنسبة 6 بالمئة، لتصل الى نحو مليارين و45 مليون ريال عماني، مما يعكس تنوع مصادر الدخل.

واختتمت النشرة بالتأكيد على ان حجم الدين العام بلغ بنهاية الربع الثاني حوالي 14.16 مليار ريال عماني، مسجلا ارتفاعا طفيفا جدا لا يتجاوز 0.3 بالمئة، وهو ما يشير الى استقرار نسبي في السياسة المالية العمانية وقدرتها على ادارة الالتزامات المالية بكفاءة عالية.