شراكة استراتيجية بين المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي لتنفيذ التوصيات الحقوقية

شهدت العاصمة عمان اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى جمع المركز الوطني لحقوق الانسان بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث سبل التعاون المؤسسي وبناء شراكة مستدامة تهدف الى تفعيل التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز. واكد المشاركون خلال اللقاء على ضرورة الانتقال من مرحلة رصد التحديات وتقديم التوصيات الى مرحلة العمل المشترك والجاد لضمان انفاذ هذه التوصيات على ارض الواقع بما يخدم المواطن. وبينت رئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن ان التقرير السنوي يمثل مرجعية وطنية هامة لرصد واقع الحقوق وتحديد الاولويات التي تتطلب تدخلا منهجيا ومتابعة دقيقة.

خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

واوضحت الحاج حسن ان جانبا كبيرا من توصيات التقرير يمس بشكل مباشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مثل التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والعدالة. واضافت ان الشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستسهم في ربط البعد الحقوقي بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية العامة. وشدد المفوض العام للمركز جمال الشمايلة على اهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات الوطنية لدعم تحويل التوصيات الى مسارات عمل تنفيذية تلامس احتياجات الفئات الاكثر حاجة والاشخاص ذوي الاعاقة.

تكامل الخبرات لتطوير السياسات العامة

واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان هناك ارتباطا وثيقا بين حماية حقوق الانسان وجودة السياسات الاقتصادية والبيئية والتنموية. واشار شتيوي الى ان التكامل بين خبرة المركز في الرصد الحقوقي وخبرة المجلس في التحليل الاقتصادي سيتيح صياغة حلول عملية ومقترحات قابلة للتطبيق. واضاف امين عام المجلس نذير العواملة ان التعاون سيبدأ بتحديد مجالات التقاطع وتصنيف التوصيات ذات الاولوية واعداد اوراق سياسات مشتركة تدعم عملية صنع القرار.

لجنة مشتركة لرسم خارطة طريق وطنية

وبين العواملة ان الاستفادة من ادوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز ستساعد المجلس في تطوير رؤاه لتعكس الواقع المعيشي للمواطنين بشكل دقيق. واكد الجانبان في ختام اللقاء على الاتفاق لتشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع خارطة طريق محددة البرامج والانشطة والجدول الزمني للتنفيذ حتى نهاية العام. واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على اهمية تعزيز التشبيك بين اللجان المختصة لتبادل الخبرات وضمان استمرارية العمل المؤسسي بما يحقق الاصلاح التنموي المنشود.