تحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين ومطالب بنشر قوات اممية في الاراضي المحتلة
كشفت فرانشيسكا البانيزي المقررة الخاصة للامم المتحدة عن ضرورة ملحة لنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، موضحة ان هذا الاجراء بات مطلبا اساسيا في ظل تزايد الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون تحت وطاة الاحتلال. وبينت ان استمرار الوضع الراهن يتطلب تدخلا ميدانيا يتجاوز مجرد الادانات السياسية التي لم تعد كافية لوقف نزيف الدم وحماية الارواح في المناطق المحتلة. واكدت ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يفرض التزامات قانونية واضحة على المجتمع الدولي، مشددة على ان الدول ملزمة اخلاقيا وقانونيا بالتحرك الفعلي لانهاء الاحتلال وعدم تقديم اي دعم يساهم في بقائه او استمراره.
ابعاد قانونية ومطالب بكسر الجمود الدولي
واضافت البانيزي ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ تدابير عملية ملموسة لضمان الامتثال للقوانين الدولية، مشيرة الى ان البيانات الصادرة عن الهيئات الاممية يجب ان تتبعها خطوات اجرائية على ارض الواقع. وتابعت تساؤلاتها حول جدوى الجهود الدبلوماسية الحالية وقدرة اليات مثل الاتحاد من اجل السلام على تجاوز حالة الشلل التي تصيب مجلس الامن، خاصة في ظل استخدام حق النقض الذي يعطل صدور قرارات ملزمة لوقف التصعيد. واوضحت ان العجز الدولي الحالي يمنح الضوء الاخضر لاستمرار الانتهاكات وتفاقم الازمات الانسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.
تصاعد اعتداءات المستوطنين وتحديات الميدان
واظهرت تقارير ميدانية تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وسط انتقادات واسعة لجيش الاحتلال الذي اتهم بالعجز عن كبح جماح هذه الهجمات رغم اعلان بعض المناطق عسكرية مغلقة. وشددت على ان الوضع الامني المتردي يستوجب وجود مراقبين دوليين لضمان سلامة المدنيين، مؤكدة ان غياب الحماية الدولية فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر يومية تهدد وجودهم وامنهم في اراضيهم المحتلة.
