تحول استراتيجي في واشنطن ينهي تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب
كشفت وزارة الخارجية الاميركية عن خطوة سياسية لافتة تمثلت في الغاء ادراج سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب وذلك بعد انتهاء فترة المراجعة المطلوبة من الكونغرس. وتأتي هذه الخطوة في اطار تحركات دبلوماسية اوسع تهدف الى تغيير مسار التعامل مع الملف السوري في ظل متغيرات اقليمية ودولية متسارعة تفرض واقعا جديدا على الارض.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذا القرار جاء استكمالا لاوامر تنفيذية سابقة وقعها الرئيس الاميركي تنهي حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق. وبينت المصادر ان الهدف من هذه الاجراءات هو افساح المجال امام عمليات اعادة الاعمار ودعم استقرار الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من النزاع الذي خلف دمارا واسعا في البنية التحتية.
واكدت الادارة الاميركية ان هذه القرارات ليست مطلقة حيث سيتم الابقاء على بعض القيود المرتبطة بملفات محددة لضمان عدم حدوث تجاوزات. وشددت على ان اجراءات المساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان ستظل سارية المفعول بالتوازي مع استمرار الحظر على توريد الاسلحة وبعض التقنيات الحساسة.
تحولات دولية ومسارات جديدة لاعادة الاعمار
واضاف الاتحاد الاوروبي ثقله الى هذا المسار من خلال قراره برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول سياسي وصفه المراقبون بانه يمهد لنهج تدريجي لدعم الانتقال السياسي. واشار المجلس الاوروبي الى ان هذه الخطوة تهدف الى منح السوريين فرصة حقيقية لاعادة بناء بلادهم بعيدا عن التدخلات الخارجية التي عطلت مسارات الحل لسنوات طويلة.
وتابع البيان الاوروبي ان الاتحاد سيواصل الوقوف الى جانب الشعب السوري من خلال تقديم المساعدات المالية اللازمة لتعافي الاقتصاد الوطني. واوضح ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتفا دوليا لضمان ان تكون سوريا الجديدة دولة شاملة وتعددية تنعم بالسلام والاستقرار بعيدا عن التجاذبات الدولية.
وبينت التحليلات السياسية ان استمرار فرض اجراءات تقييدية على منتهكي حقوق الانسان يهدف الى ضمان عدم زعزعة الاستقرار مجددا. واكدت الجهات المعنية ان هذه السياسة الجديدة تعتمد على مبدأ القابلية للعكس في حال حدوث اي تغيرات جوهرية قد تؤثر على مسار التسوية السياسية المنشودة في البلاد.
