تطورات مفاجئة في ملف السفير الايراني السابق بلبنان
اتخذت السلطات اللبنانية خطوة غير متوقعة بمنح السفير الايراني السابق محمد رضا شيباني اقامة قانونية لمدة ستة اشهر على الاراضي اللبنانية بصفته مواطنا عاديا وليس دبلوماسيا. وجاء هذا القرار بعد اشهر من الجدل السياسي والقانوني الذي اثاره بقاؤه في البلاد رغم صدور قرار سابق باعتباره شخصا غير مرغوب فيه ومطالبته بالمغادرة في وقت سابق.
واكدت مصادر مطلعة ان مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير هو من اتخذ هذا القرار بناء على صلاحياته القانونية وبعد اطلاع الجهات السياسية العليا في الدولة على هذه الخطوة. واوضح ان منح الاقامة ياتي في اطار تنظيمي بعيدا عن الصفة الدبلوماسية التي فقدها المعني بعد انتهاء مهامه الرسمية.
واضافت المصادر ان السفير السابق لم يستجب لقرار المغادرة الذي صدر بحقه في مارس الماضي مما جعل وضعه القانوني معلقا لفترة طويلة. وبينت التحركات الاخيرة ان الدولة تحاول احتواء الملف عبر تحويله من قضية دبلوماسية الى حالة اقامة فردية خاضعة لقوانين الامن العام.
موقف الخارجية اللبنانية من اقامة شيباني
وكشفت مصادر من داخل وزارة الخارجية اللبنانية ان الوزارة لم تكن على علم مسبق بهذه الخطوة ولم تتبلغ رسميا بمنح الاقامة. واوضحت ان موقف وزير الخارجية يوسف رجي لا يزال ثابتا حول ضرورة تنفيذ القرارات السابقة وعدم قبول اي تسوية في هذا الملف الحساس.
وشددت المصادر على ان الملف لا يزال يثير تساؤلات حول التنسيق بين المؤسسات الامنية والسياسية في لبنان. واشارت الى ان التباين في وجهات النظر قد يفتح الباب امام نقاشات جديدة حول كيفية التعامل مع الشخصيات التي صدرت بحقها قرارات بالمغادرة في ظل الظروف السياسية الراهنة.
