خارطة طريق اقتصادية جديدة لتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية
كشفت اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن ملامح خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، حيث عقدت اجتماعها الدوري برئاسة جمال الرفاعي وبحضور الامين العام نذير العواملة، وذلك لترتيب اولويات العمل الوطني بما يتماشى مع المستجدات والفرص المتاحة في السوق المحلي.
واوضحت اللجنة ان النقاشات تركزت على وضع تصورات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع السياحي والقطاع الصناعي، اضافة الى تحليل التاثيرات الجيوسياسية على قطاعات النقل واللوجستيات لضمان حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
واكد المشاركون ان ملفات كلف الطاقة والمياه ستكون في صلب الدراسات القادمة نظرا لتاثيرها المباشر على تنافسية الانتاج، مع مراجعة شاملة للاتفاقيات التجارية الدولية لضمان تحقيق اقصى استفادة للقطاعات الانتاجية الوطنية.
استراتيجية الفرق المتخصصة لدعم الاقتصاد
وبينت اللجنة انه تقرر تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى مهام البحث والتحليل المعمق لكل قطاع على حدة، بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق الفعلي على ارض الواقع بدلا من الاكتفاء بالدراسات النظرية.
واضافت اللجنة ان العمل سيعتمد على نهج تشاركي واسع لضمان شمولية الحلول، مشددة على ضرورة ان تخرج هذه الفرق بنتائج ملموسة تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود امام المتغيرات العالمية المتسارعة.
وختمت اللجنة اجتماعها بالتاكيد على ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود بين كافة الاطراف المعنية، وذلك لتحويل المقترحات الى سياسات اقتصادية تدعم النمو وتضمن استدامة القطاعات الحيوية في المملكة.
