اسعار النفط تتماسك وسط ترقب الاسواق لتاثير العقوبات الاميركية على ايران

شهدت اسعار النفط حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد موجة من التراجعات التي طالت الخام في الجلسة الماضية، حيث يواصل المستثمرون دراسة التبعات المحتملة لتشديد العقوبات الاميركية على طهران، اذ سجلت العقود الاجلة لخام برنت تحركات طفيفة حول مستوى 92 دولار للبرميل، بينما حافظ خام غرب تكساس الوسيط على مستوياته السابقة وسط حالة من الحذر في اوساط المتعاملين.

واظهرت بيانات السوق ان التراجعات التي حدثت يوم امس الاثنين جاءت مدفوعة بعمليات جني ارباح واسعة بعد مكاسب متتالية استمرت لاسبوعين، مما دفع الخام الاميركي للهبوط نحو ادنى مستوياته خلال الايام السبعة الاخيرة، في وقت تترقب فيه الاسواق العالمية اي تفاصيل اضافية حول اليات تنفيذ العقوبات الاقتصادية الجديدة التي اعلنت عنها واشنطن لتقويض الموارد المالية الايرانية.

وبينت التحليلات الاقتصادية ان التوجه الاميركي نحو الضغوط المالية بدلا من الخيارات العسكرية المباشرة ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تعطل امدادات الطاقة من الشرق الاوسط، حيث يرى المحللون ان الاسواق بدات تتاقلم مع فكرة العقوبات كمسار اقل حدة على حركة الامدادات الفعلية مقارنة بالتصعيد العسكري المباشر.

تداعيات التوترات الجيوسياسية على حركة الناقلات

واوضح خبراء السوق ان التهديدات لا تزال قائمة خاصة مع استمرار المخاوف حول سلامة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيرين الى ان الحادثة الاخيرة التي تعرضت لها ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تذكر العالم بان علاوات المخاطر لا تزال حاضرة وبقوة في تسعير البرميل، خاصة مع تمسك طهران بحقها في الرقابة على الممرات المائية الحيوية.

واكدت التقارير البحرية ان التوترات في المنطقة تزايدت عقب تهديدات ايرانية بمصادرة حمولات الناقلات التي تخالف قواعد العبور، وهو ما يضع الشركات الملاحية في موقف حرج، ويزيد من حالة الضبابية التي تكتنف سلاسل توريد النفط الخام التي تعتمد بشكل اساسي على هذا الشريان العالمي الذي كان يغطي نحو خمس احتياجات العالم قبل اندلاع الازمة الحالية.

واضافت وزارة الطاقة الاميركية في سياق متصل ان المخزونات الاستراتيجية للنفط شهدت انخفاضا جديدا بنحو 3.7 مليون برميل خلال الاسبوع الماضي، لتصل الى مستويات تاريخية هي الادنى منذ عقود، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الامدادات العالمية في ظل الاضطرابات الجارية وتداعيات السياسات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.