نزيف الميزانية الاسرائيلية.. هل تقود فاتورة الحرب الاقتصاد نحو الانهيار؟

تشهد ميزانية الدفاع في اسرائيل قفزات غير مسبوقة لتصل الى نحو 62 مليار دولار في ظل استمرار الصراعات على جبهات متعددة. واكد خبراء اقتصاديون ان التوسع العسكري المستمر يضع المالية العامة تحت ضغط هائل نتيجة تكاليف استدعاء قوات الاحتياط والحاجة الملحة لتعويض مخزونات الذخيرة والاسلحة المستهلكة. واوضحت تقارير حديثة ان المؤسسة الدفاعية ترى ان المخصصات المالية الحالية لم تعد تلبي طموحات العمليات الميدانية المتصاعدة في مناطق مختلفة.

واضافت البيانات ان حالة عدم اليقين بشان مستقبل الجبهات وتلميحات المسؤولين حول توسيع العمليات تزيد من حدة الازمة المالية. وبينت التقارير ان التلويح بضم مناطق جديدة يضيف اعباء امنية وعسكرية اضافية الى كاهل الموازنة المنهكة بالفعل. واشار محللون الى ان الضغوط لا تتوقف عند النفقات المباشرة بل تمتد لتشمل تكاليف لوجستية طويلة الامد.

وذكرت المصادر ان ديون وزارة الدفاع لصالح شركات التصنيع العسكري تجاوزت حاجز 5 مليارات دولار مما يعكس فجوة عميقة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الميدانية. وشدد معهد دراسات الامن على خطورة ما اسماه بالتمدد المفرط الذي يهدد استدامة النمو الاقتصادي في ظل استنزاف الموارد البشرية والمالية. واكدت الدراسات ان غياب جنود الاحتياط عن اعمالهم لفترات طويلة يلحق ضررا مباشرا بقطاعات الانتاج والشركات.

فاتورة تتجاوز العمليات العسكرية

وتشير التقديرات الصادرة عن البنك المركزي الى ان بلوغ الانفاق العسكري هذه المستويات القياسية قد يدفع عجز الموازنة الى مستويات مقلقة تناهز 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضح خبراء ان الحكومة تجد نفسها امام معادلة مستحيلة بين تمويل الالة العسكرية والحفاظ على استقرار الخدمات المدنية. وبينت المؤشرات الاقتصادية ان الحاجة المستمرة للاقتراض لتغطية تكاليف الحرب تؤدي الى تفاقم الدين العام بشكل لافت.

واضافت التقارير ان تداعيات الحرب لا تقتصر على الارقام المالية فحسب بل تمتد لتشمل سوق العمل الذي يعاني من نقص حاد في الايدي العاملة بسبب التجنيد. وشددت التحليلات على ان الاقتصاد الاسرائيلي يواجه ضغوطا مضاعفة نتيجة تراجع الانتاجية وارتفاع النفقات الحكومية في آن واحد. واظهرت المتابعات ان الخطاب السياسي لا يزال يغلب الانفاق العسكري على حساب الاولويات الاقتصادية الاخرى.

العجز والديون تحت الضغط

وبينت التحليلات ان استمرار امد الصراع يفتح الباب امام احتمالات حدوث ازمة مالية اكثر حدة مما هو متوقع حاليا. واكد المراقبون ان الاعتماد المفرط على الانفاق الدفاعي دون وجود رؤية اقتصادية واضحة قد يؤدي الى استنزاف كامل للاحتياطيات. واضاف الخبراء ان المرحلة المقبلة تتطلب قرارات صعبة لضبط العجز المتزايد والحفاظ على الحد الادنى من التوازن المالي للدولة.