تحول جذري في قطاع الطاقة الفنزويلي عبر 50 اتفاقية استثمارية جديدة

كشفت ديلسي رودريغيز التي تقود المرحلة الانتقالية في فنزويلا عن توقيع خمسين اتفاقية استراتيجية تستهدف قطاعي النفط والغاز، حيث تهدف هذه الخطوة الى ضخ استثمارات ضخمة في اكثر من ست وسبعين منطقة انتاج موزعة على انحاء البلاد. واوضحت ان هذه العقود تمثل ركيزة اساسية لاحياء البنية التحتية المتهالكة التي عانت لسنوات من نقص التمويل وسوء الادارة.

واضافت ان الحكومة تسعى من خلال هذه الشراكات الى تجاوز العقبات الفنية التي تحد من قدرة الموانئ على التصدير، حيث تواجه الناقلات حاليا فترات انتظار طويلة تصل الى ثلاثين يوما بسبب مشاكل تقنية وانقطاع التيار الكهربائي. وبينت ان الخطة تهدف الى معالجة هذه الاختناقات اللوجستية التي تعرقل وصول الخام الفنزويلي الى الاسواق العالمية.

واكدت ان فنزويلا تنتج حاليا نحو مليون ومائتي الف برميل يوميا، وهو رقم يظل بعيدا جدا عن مستويات الانتاج التاريخية التي تجاوزت ثلاثة ملايين برميل في سبعينات القرن الماضي، مما يضع ضغوطا كبيرة على الادارة الحالية لرفع الكفاءة الانتاجية.

تحديات البنية التحتية ومستقبل الصادرات الفنزويلية

وشددت التقارير الفنية على ان الموانئ النفطية الفنزويلية لم تعد قادرة على استيعاب كميات كبيرة من الصادرات، نظرا لتهالك المرافق الحيوية التي كانت تدير في السابق اكثر من مليونين ونصف المليون برميل يوميا. واشارت البيانات الى ان محاولات زيادة الانتاج تصطدم بواقع مرير يتمثل في ضعف شبكات النقل والتحميل.

وكشفت التحليلات ان شركاء شركة النفط الوطنية يستعدون الان لتسويق حصصهم من الانتاج بشكل مستقل وفق عقود جديدة، وهو ما قد يغير خريطة تصدير الخام في البلاد. واظهرت البيانات ان الصادرات لم تتجاوز حاجز المليون ومائتين وخمسين الف برميل يوميا رغم ارتفاع الطلب العالمي.

وبينت ان التوجه الحالي يتماشى مع الخطط الرامية الى تحسين كفاءة قطاع الطاقة بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد، حيث تسعى السلطات الحالية الى تجاوز مرحلة الركود التي فرضتها الظروف السابقة. واكدت ان النجاح في تنفيذ هذه الاتفاقيات سيكون المقياس الحقيقي لقدرة فنزويلا على استعادة مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.