مكاسب البورصة اليابانية وتراجع عوائد السندات في ظل ترقب نتائج انفيديا

شهدت الاسواق اليابانية حالة من النشاط الملحوظ خلال تعاملات اليوم حيث تباينت تحركات المستثمرين بين رهانات الذكاء الاصطناعي وترقب مؤشرات الفائدة الامريكية. واغلقت الاسهم اليابانية على ارتفاع مدعومة ببيانات ايجابية بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية نتيجة انخفاض اسعار النفط وهدوء المخاوف الجيوسياسية في الشرق الاوسط مما اعطى دفعة معنوية للمتداولين في بورصة طوكيو.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.62 في المائة ليغلق عند مستويات قياسية بعد ان نجح في تجاوز خسائره الصباحية بشكل سريع. واضاف مؤشر توبكس الاوسع نطاقا مكاسب اضافية بلغت 0.42 في المائة في ظل تحسن الاداء العام للاسواق الاسيوية ومحاكاة لنتائج الاسواق الامريكية التي تترقب بشغف اعلان نتائج شركة انفيديا التي تعد المحرك الرئيسي لقطاع التكنولوجيا العالمي حاليا.

وبين المحللون الماليون ان حالة الحذر تسيطر على المستثمرين الذين يفضلون عدم بناء مراكز مالية ضخمة قبل صدور تقرير انفيديا الذي سيحدد ملامح استدامة الطفرة في الانفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. واكد خبراء السوق ان شركات التكنولوجيا اليابانية المرتبطة بهذا القطاع شهدت اقبالا شرائيا قويا مما ساعد في دعم المؤشرات الرئيسية رغم الترقب العام لنتائج الشركات الكبرى.

تأثيرات التضخم والسياسة النقدية على الاسواق

واوضح الخبراء ان الانظار تتجه حاليا نحو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والذي يعتبر المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وشدد المراقبون على ان اي اشارات بضعف التضخم قد تؤدي الى تراجع التوقعات الخاصة برفع اسعار الفائدة وهو السيناريو الذي يراه المستثمرون داعما قويا للاسهم خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت البيانات الصادرة عن سوق السندات اليابانية عن تراجع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية لاجل عشر سنوات حيث انخفضت بنحو 2.5 نقطة اساس. واظهرت المؤشرات ان هذا التراجع جاء بالتوازي مع انخفاض اسعار النفط العالمية التي شهدت استقرارا بعد انباء عن تراجع التوترات في منطقة الشرق الاوسط وهو ما خفف من ضغوط التضخم المستوردة على الاقتصاد الياباني.

وذكر تقرير اقتصادي ان تراجع اسعار الطاقة يمثل متنفسا حقيقيا للاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية. واشار التقرير الى ان استمرار ضغوط تضخم الخدمات المحلي بنسبة 3.6 في المائة لا يزال يمثل تحديا امام بنك اليابان الذي يدرس خيارات تشديد السياسة النقدية في ظل معادلة صعبة توازن بين دعم النمو والسيطرة على الاسعار.